محامي "القيق" يقدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لنقله لمستشفى فلسطيني

قدم محامو نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين بنقل الصحفي الأسير "محمد القيق" المضرب عن الطعام منذ 80 يوما إلى أحد مستشفيات السلطة الفلسطينية.
وقالت الناطقة باسم نادي الأسير أماني سراحنة لوكالة "فرانس برس": "إن الطاقم القانوني لنادي الأسير تقدموا اليوم بالتماس إلى المحكمة العليا لنقل الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق إلى مستشفى بالضفة الغربية، ونحن بانتظار الرد الذي قد يصلنا بحلول يوم الأحد".
واعتقل "القيق" في نوفمبر الماضي، وبدأ اضرابه عن الطعام عقب تحويله للاعتقال الإداري، ويؤكد نادي الأسير أن القيق من بين 18 صحفيا فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل.
وأكدت سراحنة: "نحن لا نعرف عن وضعه الصحي إلا من خلال ما يظهر عليه مثل الضعف العام وعدم القدرة على النطق وأوجاع شديدة في صدره يصرخ منها في بعض الأحيان، وهو يرفض العلاج وإجراء الفحوصات الطبية له منذ بداية إضرابه".
وأضافت: "نطالب بنقل القيق من مستشفى العفولة حيث يُحتجز، إلى مستشفى فلسطيني لتقديم العلاج اللازم له".
ويرفض القيق تعليق إضرابه حتى يتم الإفراج عنه ونقله إلى مستشفى فلسطيني للعلاج في حين أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت في الرابع من فبراير الجاري في التماس للإفراج عنه نتيجة تدهور وضعه الصحي قررت تعليق اعتقاله بشروط منها تحديد مكان علاجه.
وقالت سراحنة: "إذا أراد الانتقال إلى مستشفى آخر عليه تقديم طلب قبل ذلك".
ويتناول "القيق" الماء فقط ويرفض العلاج والفحوص الطبية منذ بداية إضرابه، وقد خضع لعلاج قسري مرتين الأولى في العاشر من ديسمبر والثانية في 16 يناير إثر فقدانه الوعي.
ومنذ الأسبوع الماضي بدأت حملات شعبية ووقفات واعتصامات أمام مستشفى العفولة تضامنا معه.
ويعطي قانون الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرة، والذي يراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر.