إسماعيل: "محدود الدخل" محور برنامج الحكومة المزمع عرضه على "النواب"

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية فبراير الجارى.
وكشف إسماعيل، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم، أن ذلك سيتم بتوفير الخدمات الجيدة، مشددًا على أن أمن وحماية المواطن من الأمور التى تحظي بأولوية الحكومة في برنامجها القادم، مطالبًا بضرورة التواصل مع كافة وسائل الإعلام لعرض تفاصيل أهم ما يتم تحقيقه، وإن الحكومة تسعي لحل كافة المشاكل والمعوقات لتحقيق التنمية المطلوبة والسعي لكشفها للرأي العام، وذلك بطرح الدراسات التى تعدها والقرارات التى تتخذها على الإعلام، بخاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات وتسريع الإجراءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مواصلة مكافحة الفساد بكافة أشكاله بجانب تنفيذ عملية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، وأن الحكومة والدولة يسعيان لتفعيل منظومة "القمامة" لتحجيمها، وأشار وزير البيئة إلى أهمية تقديم "المحليات" للدعم اللازم للمنظومة، والاهتمام بتخصيص الاعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.
ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، حيث تهدف لتحقيق العدالة الإجتماعية بتلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم بخطة عمل للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وكذلك إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وتنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات، مع سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن اجتماع الحكومة اعتمد بصورة نهائية "اللائحة العقارية الجديدة"، بخاصة أنها كانت مطلب من قطاع الاستثمار العقارى، وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر بمقر المجلس، أن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقارى المنتشر حاليًا، وكان بها بعض النصوص التي كانت لا تفرق بين حجم المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة، كاشفًا أن الوزارة ستتقدم ل"النواب" بقانون خاص لتنظيم السوق الاستثمارى العقارى، وينص على إنشاء اتحاد للمستثمرين العقاريين لحماية القطاع.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن المضى فى تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. وينص على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الأراضى المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015.