تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعى.. رئيس الوزراء: عازمون على مكافحة الفساد.. وبرنامجنا يراعى محدودى الدخل وعرضه على البرلمان نهاية فبراير.. وانعقاد مجلس المحافظين الثلاثاء المقبل لمتابعة مشكلة القمامة

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجارى، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له فى مختلف مناحى الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصرى، وكذلك التأكيد على أن الحكومة تسعى للاجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.
ووجه أيضاً بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأى العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار فى تقديمها بشكل جيد يرضى طموحات المواطن.
كما شدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التى تقوم بها الحكومة والقرارات التى تتخذها على الرأى العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات.
وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والاستمرار فى تنفيذ عملية الإصلاح الإدارى، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.
وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفى هذا السياق طالب وزيرى البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الاهتمام بهذا الملف.
وأشار وزير البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة فى كل محافظة، والاهتمام بتخصيص الإعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.
وفى إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار فى مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصرى، والسعى نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز فى التنفيذ والإلتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات فى كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين.
وقد نصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضى الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقى مساحات الأراضى بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الانشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الإجتماعية.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلى الوظائف القيادية وعدد من الخبراء فى مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضى بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضى.
كما تضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية عرضاً لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة فى مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع فى حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
وطالب المجلس بضرورة إنهاء إقامة الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار وفى هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولى لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، اعتمد بصورة نهائية اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية خاصة وأنها كانت مطلب من قطاع الاستثمار العقارى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقارى الذى أصبح موجود اليوم، وكان بها بعض النصوص التى لم تكن تفرق بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، موضحًا أن الظروف التى مرت بها البلاد أثبت أننا بحاجة للائحة جديدة.
وأوضح أنه تم عرض اللائحة على المستثمرين العقارية، وتم عقد العديد من الاجتماعات حتى الوصول لنسخة ترضى جميع الأطراف وتتوافق مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تتضمن أن يكون هناك مدد مختلفة لكل مشروع، ووضع برنامج زمنى من قبل المستثمر لتنفيذ المشروع، ونصت اللائحة أيضا بأن الدولة فى حالة تأخرها فى توصيل المرافق يكون للمستثمر الحق فى الحصول على تسهيلات.
وكشف وزير الإسكان عن أن الوزارة ستتقدم لمجلس النواب بقانون خاص لتنظيم السوق الاستثمارى العقارى، وينص على إنشاء اتحاد للمستثمرين العقاريين لحماية القطاع وضمان نظامه ويحمى حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضح "مدبولى"، أنه لا يوجد آلية بالقانون تجبر المواطن على دفع مصاريف الصيانة، وهو أحد المواد التى ستتقدم بها الوزارة لمجلس النواب لتعديل قانون البناء، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على ألا تكون هناك شركات كسولة عن عملية الإدارة وصيانة المناطق الخضراء والعقارات الجديدة.
وأشار إلى أن كل مواطن لابد وأن يدفع مقابل عمليات الصيانة للعقارات والوحدات السكنية، موضحًا أن هناك عشرات المنازعات التى تم إنهائها.