«مكرم محمد أحمد»: لست متفائلاً بمستقبل الصحافة.. وعلى كل صحفى أن يعلم أثناء التصويت أن الدستور ينتقص من حقوقه

الدستور المصرى الوحيد الذى لا يمنع حبس الصحفيين.. والسلطة تسعى للسيطرة على الصحافة

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق، إن مواد الصحافة التى تضمنتها مسودة الدستور الأخيرة، تحمل «مواد فضفاضة وشروطا جزافية من الممكن أن تكون ذرائع للسيطرة على حرية الإعلام»، وشدد على أنه لا يرى أى مكسب للجماعة الصحفية فيها.
وأوضح فى حوار ل«الوطن»، أن الدستور المصرى الوحيد بين دساتير العالم، الذى لا توجد به مادة تمنع حبس الصحفيين، واتهم السلطة التنفيذية بالسعى للسيطرة على الصحافة وتكميم الأفواه.
* ما رأيك فى المواد الخاصة بالصحافة والرأى فى المسودة النهائية للدستور؟
- المواد التى وُضعت حجّمت حرية الصحافة بشروط فضفاضة وجزافية مثل «الأمن القومى»، و«مقتضيات المجتمع»، وهذه النصوص من الممكن أن تكون ذرائع للسيطرة على الإعلام، وهذا لا يجوز لأن الجميع لا بد أن يعلم أن حرية الصحافة مثلها مثل حرية الاعتقاد دون شروط، خصوصاً أن الصحفيين يعاقبون وفقا لقانون العقوبات وميثاق الشرف الصحفى الذى وضعته النقابة، وذلك سيعيدنا مرة أخرى لما قبل عهد كامل زهيرى نقيب الصحفيين الأسبق حينما كانت توضع مفاهيم واسعة تبرر التدخل فى شئون الصحافة.
* ألم تحقق الصحافة أى مكاسب من ال5 مواد الخاصة بها؟
- توجد مادة متقدمة وجيدة جداً إلى حد ما، وهى حق المواطنين فى إصدار الصحف بالإخطار وليس بالترخيص كما كان يحدث فى العهد السابق، إلا أن هذه المادة لم تحصن أو تحمى حقوق الصحفيين، ولعلنا نتذكر تجربة «البديل»، فمن الممكن أن يصدر أى فرد جريدة، ويوظف صحفيين ثم بعد ذلك يغلق الجريدة ويتركهم «فى الشارع» أو على سلالم النقابة، خصوصاً أن كثيرا منهم يبرر ذلك بإدخال الصحفيين لجداول النقابة، والحصول على البدل، لذلك علينا النظر لمثل هذه التجارب المريرة أيضاً.
* ما المواد التى تمنيت أن توضع بالدستور الجديد؟
- كان لا بد من وضع مادة تنص على استقلال الصحف القومية وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية أو التشريعية، بحيث ينشأ مجلس إدارة فى كل صحيفة يكون مختصا بتعيين رؤساء التحرير ولمدد معينة ويحاسبهم وفق إنجازاتهم، وبالنسبة للنواحى المالية فيجرى تخصيص موظف من الجهاز المركزى للمحاسبات فى كل مؤسسة يباشر عمله فى هذا الشأن وإن وجد أخطاء أو مخالفات فعليه تقديم بلاغات فورا للنائب العام للتحقيق فيها.
* لكن هناك مادة تنص على إنشاء جهاز وطنى مستقل للصحافة والإعلام؟
- هما دلوقتى عاوزين يعملوا مجرد هيئة إدارية تجمع بين الصحافة والإعلام وتفتح الباب للخصخصة، كما أنها تفترس حق النقابة فى تأديب الصحفيين، وهذه الهيئة لا تراعى الفروق بين مهنة الصحافة ومهنة الإذاعة والتليفزيون.
* لكن ممدوح الولى نقيب الصحفيين صرح بأن المهنة حققت مكاسب بتلك المسودة؟
- أنا لا أرى أى مكاسب فى هذه المواد والمكسب الوحيد هو إصدار صحف خاصة عن طريق الإخطار وليس الترخيص والأمر كان يحتاج لبعض التقنين.
* ماذا عن رفض المادة الخاصة بمنع حبس الصحفيين؟
- بهذه المواد يصبح الدستور المصرى الوحيد بين دساتير العالم الذى لا يمنع حبس الصحفيين، ففى الأردن والإمارات والكويت وكل الدول الديمقراطية يُمنع حبس الصحفيين، ومواد الصحافة فى دستور 71 أفضل 100 مرة من الدستور الحالى.
* لكن النقيب يرى عدم التوقف وبذل المساعى لتعديل قانون العقوبات، خصوصاً المواد المتعلقة بقضايا النشر؟
- هو يقول زى ما يقول يسأل فى ذلك.. لكن دا كلام عامل زى تعالى قابلنى بكرة أو بعد بكرة.
* من وجهة نظرك ما السبب فى رفض تلك المواد؟
- يرجع ذلك لأن السلطة التنفيذية الحالية تسعى للسيطرة على الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين، من خلال تعيين رؤساء التحرير، وهذا ما نرفضه لأننا نريد استقلالا حقيقيا عن كل السلطات مثلما يحدث فى دول العالم المتقدمة.
* ما تصورك للصحافة فى المستقبل فى ظل النظام الحالى؟
- لست متفائلا.. لأن الضغوط ستزداد على الصحافة، وسُيعين رؤساء التحرير من السلطة وسنبتعد عن دولة المؤسسات.
* ما رسالتك للصحفيين.. التصويت على الدستور ب«نعم» أم «لا»؟
- على كل صحفى أثناء التصويت أن يضع فى اعتباره أن هذا الدستور ينتقص من حقوقه ولا يضيف له أى ميزة.