هشام يونس : مسودة الدستور مخيبه لآمال و طموحات الجماعة الصحفية

أثارت القراءة الأولى لمسودة مشروع الدستور التي طرحتها اللجنة التأسيسية للدستور بعض ردود الأفعال في الأوساط الصحفية ، خاصة فيما يخص مواد باب الحريات ، و حرية الصحافة و الإعلام ، حيث وصف هشام يونس (عضو مجلس نقابة الصحفيين) المسودة بأنها جائت مخيبة لآمال و طموحات الجماعة الصحفية .

وأشار إلى ضرورة أن ينص الدستور بشكل واضح على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، حتى لا نفتح الطريق أمام التلاعب بالألفاظ والمسميات القانونية، كما يجب أن يضمن الدستور إستقلال المؤسسات الصحفية القومية عن أي سلطة أو هيئة سياسية، و ذلك من خلال وضع مواد في باب الحريات تنص على ذلك.

و أبدى "يونس" خلال تصريحاته ل إندهاشه من الإتيان ببعض المواد من دستور 71 و تعديلها بدلاً من صياغة غيرها ، و كأن أعضاء اللجنة التأسيسية جاؤوا من أجل تعديل المواد وليس لوضع دستور جديد ، كما إنتقد خلو المسودة من بعض المواد و عدم إكتمالها ، وصفا ذلك بأنه "إستخفاف" بعقول الشعب، لأنه يجب أن يتم الإنتهاء من صياغة الدستور بشكل كامل قبل طرحه للنقاش المجتمعى ، حتى نتمكن من تقيمه بشكل صحيح.

على الجانب الأخر رحب حاتم زكريا (رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين) بالمواد الخاصة بحرية الصحافة في مسودة الدستور ، مشيرا إلى أنها "إنجاز كبير" إنتظره الصحفيين لسنوات، و بداية مبشرة لعهد جديد من الديمقراطية بعيداً عن سياسة تكميم الأفواه معرباً عن أمله في أن تكتمل تلك المسودة ليخرج الدستور بهذا الشكل.

و حول مدى مطابقة تلك المسودة لمقترحات النقابة باب الحريات العامة أوضح "زكريا" أنها عكست إستجابة كبيرة من جانب أعضاء اللجنة التأسيسية لمقترحات الصحفيين، وشدد على أن إخراج دستور يضمن حرية الرأي والتعبير لن يخدم الصحفيين فحسب، ولكنه سيخدم جميع أفراد المجتمع، وطالب نقيب الصحفيين بأن يعمل جاهداً على تطبيق ميثاق الشرف الصحفى على أي جريدة أو صحفى يخرج عن سياق أخلاقيات المهنة.