الزند لنواب الشرقية: لا غنى عن الدور الرقابي للبرلمان في دفع الآلة التشريعية

أكد المستشار، أحمد الزند، أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في دفع الآلة التشريعية، خلال لقائه بأعضاء المجلس عن محافظة الشرقية، مشيرًا إلى ضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة للقوانين التي تعوق تحقيق الهدف المرجو دائمًا، وهو العدالة الناجزة.
واقترح الزند، إعداد كتيب يوضح التشريعات المعوقة من خلال التطبيق العملي لإنجاز هذا الهدف المنشود، والذي من أجله أعدت وزارة العدل خطة شاملة؛ لتطوير منظومة العدالة بإنشاء محاكم وفروع لمصلحة الطب الشرعي، ومكاتب للشهر العقاري في كل المحافظات؛ لوصول العدالة لكل المواطنين، مدللًا على ذلك بافتتاحات محاكم الزيتون والأميرية، وتمي الأمديد وإنشاء محكمة النقل والمواصلات في الآونة الأخيرة، ذاكرًا أنه أصدر قرارًا بإنشاء مكاتب للخبراء بمقر كل محكمة ابتدائية لسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
كما أصدر قرارًا بإجراء معاينات لكل المحاكم في أنحاء الجمهورية بصفة مستمرة؛ للتأكد من سير العمل فيها على قدم وساق؛ للتيسير على المتقاضيين.
فيما أبدى النواب استعدادهم الكامل لتشكيل لجنة مكونة من قضاة قسم التشريع بوزارة العدل، وأعضاء البرلمان للوقوف على أهم المعوقات التشريعية التي تجابه تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين أهمية الدور المنوط لوزارة العدل في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة في الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، أجاب الزند على طلبهم بتعيين ذوي المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة بأن الوزارة، اتخذت أولى الخطوات في هذا الشأن حيث تم تعيين أكثر من 500 موظف من حملة الماجستر والدكتوراة في قطاع الشهر العقاري، كما فُتح مؤخرًا باب مسابقة؛ لتعيين أسر الشهداء والمصابين من الدرجة الأولى والثانية، مؤكدًا أهمية دور العلم ومبدأ الكفاءة في تطوير منظومة العمل عامة، وفي المنظومة القضائية خاصة.