أكد المستشار أحمد الزند، على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في دفع الألة التشريعية، خلال لقائه بالسادة أعضاء المجلس عن محافظة الشرقية، لافتًا إلى ضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة للقوانين التي تعوق تحقيق الهدف المرجو دائمًا وهو العدالة الناجزة. واقترح الزند اعداد كتيب يوضح التشريعات المعوقة من خلال التطبيق العملي لإنجاز هذا الهدف المنشود والذي من اجله اعدت وزارة العدل خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة بإنشاء محاكم، وفروع لمصلحة الطب الشرعي ومكاتب للشهر العقاري في كافة المحافظات لوصول العدالة لكافة المواطنين، مدللًا على ذلك بافتتاحات محاكم الزيتون والاميرية وتمي الامديد وانشاء محكمة النقل والمواصلات في الآونة الاخيرة ذاكرا انه اصدر قرارا بإنشاء مكاتب للخبراء بمقر كل محكمة ابتدائية لسرعة الفصل فى القضايا المعروضة. كما أصدر الزند توجيهاته لإجراء معاينات لكافة المحاكم في انحاء الجمهورية بصفة مستمرة، للتأكد من سير العمل فيها على قدم وساق للتيسير على المتقاضيين. وقد ابدى السادة النواب استعدادهم الكامل لتشكيل لجنة مكونة من قضاة قسم التشريع بوزارة العدل واعضاء البرلمان للوقوف على أهم المعوقات التشريعية التي تجابه تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين على اهمية الدور المنوط لوزارة العدل في انجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة في الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى قد أجاب الزند، على طلبهم بتعيين ذوي المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه بأن الوزارة قد اتخذت أولى الخطوات في هذا الشأن؛ حيث تم تعيين أكثر من 500 موظف من حملة الماجستير والدكتوراه في قطاع الشهر العقاري، كما تم مؤخرا فتح باب مسابقة لتعيين اسر الشهداء والمصابين من الدرجة الاولى والثانية، مؤكدا على اهمية دور العلم ومبدأ الكفاءة في تطوير منظومة العمل عامة وفى المنظومة القضائية خاصة.