وزير العدل: ميكنة ملفات 65 مليون قضية.. ومجمع قضائي شامل على 100 فدان

أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة للارتقاء بمستوى أدائها، من خلال ميكنة مختلف المحاكم، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية بها، وتحديث مختلف منشآت دور العدالة وكذلك تطوير وإعادة تنظيم العمل في الجهات المعاونة للقضاء، وفي مقدمتها مصلحة خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري، بناء على تكليف وتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن.
الزند: الأولوية للتشريعات المتعلقة برفع الظلم عن المرأة.. وإنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا العنف ضد النساء والطفل
وقال الزند، في بيان أصدره اليوم، "الرئيس وافق على تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء مجمع قضائي شامل ومتكامل، يضم مركز تحكيم عالمي يتولى التحكيم في منازعات المستثمرين الأجانب، فضلا عن التحكيم في المنازعات التي تجرى داخل الأقطار الأخرى، في ضوء وجود محكمين دوليين مصريين على مستوى عال من الخبرة".
وأضاف "تجرى حاليا عملية لميكنة كافة المحاكم، وملفات القضايا التي يبلغ عددها نحو 65 مليون قضية، بما ييسر للقضاة أداء أعمالهم، خاصة وأن ملفات بعض القضايا قد تصل إلى 30 ألف ورقة في القضية الواحدة"، مشيرا إلى أنه تقرر عمل حفظ إلكتروني مركزي لمختلف القضايا الصادرة عبر عشرات السنين الماضية، والتي تكتظ بها مباني المحاكم وتشغل جزءا كبيرا منها.
شدد الوزير على أن القضاء المصري له منزلة كبيرة بين الشعب المصري، الذي يقدر قضائه وقضاته ويثمن جهودهم في إقرار العدالة ورفع الظلم عن كاهل المظلومين، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة بهدف العمل على تقليل أمد التقاضي وسرعة وصول الحق إلى مستحقيه، وتيسير إجراءات التعامل مع دور العدالة لتصبح في مختلف المحاكم من خلال "نافذة واحدة"، تمهيدا لتصبح إجراءات إقامة الدعاوى وتقديم المذكرات فيما بعد عبر الوسائل الإلكترونية.
كما شدد الزند على أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التشريعات التي من شأنها إزالة كافة المعوقات التي تعرقل سير العدالة، وكذلك إزالة الثغرات التي يستخدمها البعض كسلاح لحجب الحقوق عن أصحابها، مشيرا إلى أنه من بين التشريعات التي ستكون لها الأولوية، تلك المتعلقة برفع الظلم عن المرأة عبر تعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية، ومنحها كافة حقوقها التي توفر لها الحياة الكريمة حتى يتم الفصل في القضايا المتعلقة بها، موضحا إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا العنف ضد المرأة والطفل؛ حفاظا على مكانة المرأة وتيسير تعاملاتها مع المحاكم.
وأضاف "هذا المجمع سيضم أيضا أكاديمية قضائية تعد وتأهل الملتحقين الجدد بالنيابة العامة والهيئات القضائية، وكذلك التدريب المستمر لرجال القضاء والنيابة العامة، علاوة على مراكز لتدريب الأطباء الشرعيين وخبراء أبحاث التزوير والتزييف والخبراء الفنيين".
أوضح الزند أن هناك تجارب ناجحة بالفعل وخطوات اتخذت لميكنة محكمة شمال القاهرة، ومحكمة الإسكندرية، والمحكمة الاقتصادية، ومركز الدراسات القضائية، مضيفا "سوف يتم تعميم تلك التجربة في سائر المحاكم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز العمل في مختلف دور العدالة"، مشيرا إلى وجود خطة لبناء محاكم جديدة، وتحديث وتطوير وتأثيث مختلف المحاكم القائمة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لما نص عليه الدستور من أن الدولة ملتزمة بتقريب العدالة من المواطنين، وأيضا تأهيل تلك المحاكم لتكون معدة لحسن استقبال المترددين عليها من المتقاضين والمحامين والمتهمين.
وذكر الزند أنه اعتبارا من فبراير المقبل، سيتم البدء في تحديث وتطوير مختلف مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية؛ لتصبح بأكملها مكاتب نموذجية، يتم تيسير العمل بداخلها بحيث تستغرق مدة استصدار المواطن لتوكيل بالشهر العقاري حدا أقصى مدته 6 دقائق فقط، من خلال بروتوكولات تعاون تم إبرامها مع وزارات التخطيط والاتصالات والمالية، مشيرا إلى أن حرص الرئيس على التطوير الشامل لمنظومة العمل في الشهر العقاري؛ ليكون عامل جذب لكل من يتملك عقارا في مصر أن يقوم بتسجيله، خاصة وأن هذا الأمر يقلل من النزاعات ويحفظ الحقوق ويصونها.
وأضاف "سيتم افتتاح مكاتب جديدة للشهر العقاري في العديد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب والقرى ذات الكثافة العددية، بما يقرب وييسر للمواطنين تعاملاتهم بصورة قريبة وميسرة مع فروع مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها"، مؤكدا حرص وزارة العدل على حسن اختيار العاملين بمصلحة الشهر العقاري، حيث يكون لديهم علم ودراسات تؤهلهم لتحديث وتطوير منظومة العمل، مشيرا إلى تعيين ألف عضو فني جديد بالمصلحة من بين حملة الماجستير والدكتوراه، مؤخرا؛ حرصا على الارتقاء بمستوى العمل في الشهر العقاري.