أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دعوة إيلي يشاي، وزير الداخلية الإسرائيلي، إلى ترخيص استخدام الرصاص الحي وإطلاقه على المتظاهرين الفلسطينيين العزل، واستخدام أقصى حد من العنف في مواجهتهم. وأضافت الشبكة، في بيان صدر اليوم، أن عددا من القيادات الإسرائيلية دعت إلى تصعيد مقاومة المظاهرات الفلسطينية، من خلال تسهيل فتح إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، وأن المتظاهرين الفلسطينيين رشقوا الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح، مستخدمين الحصى والحجارة، أثناء التظاهرة التي انطلقت في قرية كفر قدوم الفلسطينية، واضطروهم إلى الفرار في مشهد سجلته كاميرات الصحفيين والإعلاميين، وهو ما دعا القيادات الإسرائيلية إلى إطلاق هذه الدعوات حفاظًا على معنويات جنود الاحتلال. وقال البيان إنه "إذا كانت القوانين الداخلية تبيح الدفاع الشرعي بين المدنيين عن النفس، فهي تشترط على المدافع أن تناسب الوسيلة حجم الاعتداء وإلا عُدَّتْ جناية وعد الفاعل مجرما، ولا يجوز في هذه الحالة الاعتداد بالدفاع الشرعي عن النفس، فكيف يمكن الترخيص لقوات نظامية مسلحة وتتوافر لها حماية الدروع الواقية؟". وحذرت الشبكة من تمادي السلطات الإسرائيلية في قمع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، لا سيما بعد تدعيم موقف السلطات الفلسطينية عقب الاعتراف بها كدولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، ما يجعل لها الحق في مساءلة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تأكيد صفة الاحتلال لإسرائيل على أراضي دولة أصبحت عضوا بالأممالمتحدة، وهو ما قد يعزز من المطالبة بإنهاء الاحتلال والوصول إلى العضوية الكاملة. وكان إيلي يشاي دعا إلى فتح باب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين إلى أقصى مدى، وذلك خلال الرسالة التي وجهها إلى تسفيكا هاوزر، سكرتير الحكومة. كما دعا أيضًا شاؤول موفاز، رئيس حزب كاديما، إلى قمع المتظاهرين الفلسطينيين بشدة واستخدام أقصى درجات العنف وأقساها لوأد أي تظاهرة يقومون بها.