«وول ستريت»: مصر خسرت القرض الدولى بسبب إصرار «مرسى» على دستور يقسم المصريين

«السعيد»: المفاوضات مستمرة والقرض تأجل بسبب الأحداث.. و«المهدى»: المستثمرون سيعزفون عن ضخ أموالهم فى مصر

قالت صحيفة «وول ستريت» الأمريكية: إن تأجيل قرض صندوق النقد يعنى أن مصر فقدت فرصة ذهبية لحمايتها من خطر أزمة اقتصادية حادة؛ لأن القرض كان سيحفظ صورة الدولة فى عيون المستثمرين حول العالم. وأضافت: «إن الرئيس محمد مرسى خسر الكثير الآن بسبب دعمه لمشروع دستور غير متوازن، يحمى مصالحه ويؤدى لانقسام المصريين».
ونقلت الصحيفة عن هانى صبرا، محلل شئون الشرق الأوسط لمجموعة «أوراسيا الاستشارية» قوله: «لو كان هناك وفاق حول مشروع الدستور، لاستطاع مرسى أن يحصل على اتفاق جيد مع الصندوق، كان سيمهد لإصلاحات اقتصادية».
وذكرت الصحيفة أن النزاع السياسى الداخلى فى مصر أدى إلى تراجع دول أخرى عن منحها المساعدات، من بينها الولايات المتحدة، التى قالت المتحدثة باسم خارجيتها، فيكتوريا نولاند: «إن جوانب كثيرة من دعم الولايات المتحدة لمصر مرتبطة بالاتفاقية النهائية بين صندوق النقد ومصر».
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية: إن الاتصالات مستمرة بين مصر وإدارة صندوق النقد حول القرض، ونظراً للأوضاع الحالية تأجل عرض تقرير مصر على مجلس الصندوق إلى جلسته المقبلة المقرر لها منتصف يناير 2013.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: «إن قيمة القرض الدولى تعادل 30 مليار جنيه، بينما تحتاج مصر إلى 150 مليار جنيه لعلاج الاختلالات الهيكلية فى الموازنة»، مضيفة أن «إرجاء صندوق النقد الدولى يعنى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة بمصر». وأوضحت «المهدى» أنها كانت مؤيدة لمشروع القرض فى حكومة الجنزورى لاقتناعها بقدرته على إدارة الملف الاقتصادى بجدارة، إلا أنها تراجعت عن تأييدها للمشروع بعد فوز الرئيس «مرسى» بالانتخابات بسبب الصلاحيات الواسعة التى يمتلكها وحالة التخبط السياسى فى قراراته التى تضر بمصالح الاقتصاد المصرى، على حد تعبيرها.