المغرب تعلن تنظيم الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر

أعلنت السلطات المغربية اليوم، أن الانتخابات التشريعية ستنظم في السابع من أكتوبر 2016، وهي الثانية في ظل دستور جديد تم تبنيه في 2011 عقب حراك اجتماعي.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عشية الخميس، عقب المجلس الحكومي، إنه "تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016".
وأوضح المصدر نفسه، أن فترة تقديم الترشحات لهذه الانتخابات ستكون من 14 سبتمبر إلى منتصف نهار يوم 23 سبتمبر.
وتنظم الحملة الانتخابية من 24 سبتمبر إلى منتصف ليل 6 أكتوبر.
وينص الفصل 62 من دستور 2011 على أن "ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس".
وتعتبر هذه الانتخابات البرلمانية ثاني انتخابات تجري في ظل دستور جديد تم تبنيه صيف 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في خضم "الربيع العربي" للمطالبة بإصلاحات جذرية، وحمل إسلاميي حزب العدالة والتنمية الإسلامية لأول مرة في تاريخهم لقيادة التحالف الحكومي عقب فوزهم في انتخابات نهاية 2011.
وكان تم في الثاني من اكتوبر 2015 انتخاب 120 نائبًا في مجلس المستشارين، وهي آخر مرحلة من الانتخابات المحلية والجهوية والمهنية، التي شهدها المغرب منذ السابع من أغسطس 2015.
وعرفت هذه الانتخابات فوز أحزاب المعارضة برئاسة سبع جهات من أصل 12 تضمنها التقسيم الجديد للمغرب، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على خمس جهات إثر انتخابات محلية هي الأولى في ظل دستور 2011.
وعقب هذه الانتخابات بينت النتائج استقطابًا بين حزبين رئيسيين هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي أسسه صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة، قبل الانسحاب منه عقب الاحتجاجات بداية 2011.