حزب العدالة والتنمية يواجه اختبارا في انتخابات محلية بالمغرب

انطلقت الانتخابات البلدية في المغرب والتي ستظهر مدى محافظة حزب العدالة والتنمية الإسلامي على شعبيته من عدمه قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية. يأتي ذلك وسط منافسة 140 ألف مترشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية.
دعا نحو 15 مليون مغربي إلى الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة (04 سبتمبر/أيلول 2015) في انتخابات محلية وجهوية تشكل اختبارا للحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل عام من الاقتراع التشريعي.
وسيعكس اقتراع اليوم الأجواء السياسية في المملكة بعد أربعة أعوام على حركة الاحتجاج الشعبية التي ولدت في إطار "الربيع العربي" ودفعت العاهل المغربي محمد السادس إلى إقرار دستور جديد صيف 2011. وبعد عام على ذلك حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي كان في المعارضة حتى ذلك الوقت، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.
ويأمل بنكيران في أن يؤكد اقتراع اليوم أن شعبية حزبه لم تتراجع.
وفي المجموع يتنافس نحو 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات. وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من أربعة آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011.
وأوضحت أن 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب، منهم 76 دوليا، سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين".
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 أيلول/سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في أيار/مايو 2009 بنسبة 5،4 بالمائة، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21 بالمائة من مجموع المقاعد.
وفي أواخر 2011، عقب إقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة "الربيع العربي" مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.
وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا.
وقد أجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.
ش.ع/ (أ.ف.ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل