المعارضة المغربية تفوز برئاسة غالبية الجهات عقب الانتخابات المحلية

فازت أحزاب المعارضة المغربية، برئاسة 7 جهات من أصل 12 تضمنها التقسيم الجديد للمغرب في إطار الجهوية الموسعة، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على 5 جهات إثر الانتخابات المحلية الأولى في ظل دستور 2011.
وكانت جرت في 4 سبتمبر الحالي، أول انتخابات بلدية وجهوية في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي في خضم ما يسمى ب"الربيع العربي"، وأوصلت الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية العام الإسلاميين المغاربة لأول مرة في تاريخهم إلى قيادة التحالف الحكومي.
وقال بيان للداخلية المغربية، مساء الاثنين، إن عملية انتخاب المجالس الجهوية أسفرت عن "فوز حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) برئاسة 5 مجالس جهات"، مضيفًا: أن "كلا من حزب الاستقلال (معارضة) وحزب العدالة والتنمية (يقود التحالف الحكومي) وحزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية) فازوا برئاسة مجلسي جهتين لكل واحد منهم، في حين فاز حزب الحركة الشعبية (غالبية) برئاسة مجلس جهة واحدة".
ووفقا لهذه النتائج الرسمية، يكون حزبان من أصل اثنين في المعارضة الحكومية فازا برئاسة 7 جهات من أصل 12، فيما فازت 3 أحزاب من أصل 4 في الأغلبية الحكومية برئاسة 5 جهات، وفاز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات المجالس الجهوية، تلاه خصمه حزب الاصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) فيما حل حزب الاستقلال (وطني محافظ معارض) ثالثا.
وفي الانتخابات البلدية حيث جرى التنافس على 31 ألفا و503 مقاعد، وجاء الأصالة والمعاصرة الذي أسسه أحد المقربين من الملك في 2008، في المرتبة الأولى، تلاه حزب الاستقلال، وجاء حزب العدالة والتنمية ثالثا، ولا يسمح النظام الانتخابي في الغالب لأي حزب بالفوز بأغلبية مطلقة، ما يضطره لعقد تحالفات توصف بالهجينة في كثير من الأحيان، من أجل تكوين أغلبية لتسيير مجالس أو جهات معينة.
وصوت بشكل غير مباشر خلال انتخاب رؤساء الجهات في المغرب كبار الناخبين أو الفائزين في انتخابات 4 سبتمبر الجاري، حيث نص دستور 2011 على جهوية موسعة ومنح القانون التنظيمي للجهوية سلطات موسعة لرؤساء الجهات.
وبحسب ما كشفته أرقام صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع الماضي حول مساهمة جهات المغرب في خلق الثروة، فإن كلا من جهة الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط "سلا والقنيطرة"، ساهمتا لوحدهما ب48% من الناتج الداخلي الإجمالي (104 مليار دولار خلال 2013) وذلك ب2.32% و8.15% على التوالي.
وبحسب المعطيات نفسها تكون أحزاب المعارضة سيطرت على سبع جهات تخلق ما يفوق 60% من الناتج الداخلي الخام، فيما يرأس حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم السياسي الأول لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، أول جهة منتجة للثروة وهي جهة الدار البيضاء، يليه العدالة والتنمية في رئاسة جهة الرباط.