رئيس الحكومة المغربية: نتائج حزبنا في الانتخابات البلدية «مذهلة»

قال "عبد الاله بنكيران" رئيس الحكومة المغربية، إن النتائج التي حصل عليها حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده، في الانتخابات البلدية التي جرت، أول أمس الجمعة، "نتائج تكاد تكون مذهلة وفاقت كل التوقعات".
وذكر أن حزبه "حصل على 1,5 مليون صوت، وبذلك يكون حزبه هو الحزب الأول من حيث عدد الأصوات، وإن كان حل ثالثا في عدد المقاعد".
وفي مؤتمر صحفي، مساء أمس السبت، قال "بنكيران" إن "حزب العدالة هو الأول في عدد الأصوات، حيث حصلنا على حوالي مليون ونصف صوت، في مقابل الأصالة والمعاصرة (معارض) الذي حصل على حوالي مليون و 300 صوت، والاستقلال (محافظ) الذي حصل على مليون و 70 ألف صوت".
وأفاد "بنكيران" أن "المعارضة انهزمت هزيمة نكراء"، ودعا الأمناء العامون لأحزاب المعارضة إلى تقديم استقالاتهم. مشيرا إلى أن "المعارضة بالغوا في استهدافي كشخص، والناس عاقبوهم خصوصا أنهم استهدفوني في أمور كنت فيها على صواب".
وأوضح أن "أسلوب البلطجة والأموال قد انتهى(...) وإن كانت لا تزال أساليب أخرى مشينة لكن مسيرة الإصلاح ماضية وإن كانت صعبة".
واعتبر "بنكيران" أن نتائج حزبه "نتيجة طبيعية للعمل الذي يقوم به، رفقة حلفائه في الحكومة"، وقال إن ما سماه "انتصارا" حققه الحزب "ليس انتصارا للحزب فقط بل هو انتصار مشترك لنا ولحلفائنا في الحكومة".
ولفت إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات والتي كانت 53,67 في المائة، "محترمة رغم أنها لم تصل إلى ما كنا نأمل"، مضيفا إن"المواطن المغربي مرتاح لنتائج الانتخابات سواء صوت أو لم يصوت".
وكشف أن تحالفات حزبه لتسيير المدن والقرى، ستكون أساسا مع أحزاب الحكومة، لكنه أردف بالقول إنه "قد تكون هناك بعض المدن لديها ظروف خاصة يمكن إدارتها على حدة"، في إشارة إلى إمكانية التحالف مع بعض أحزاب المعارضة استثناء.
وقال إن حزبه سيسير مدن كبرى، خصوصا المدن التي حصل فيها على الأغلبية المطلقة ولا يحتاج فيها إلى تحالف، مثل الدار البيضاء (كبرى المدن المغربية)، والرباط (العاصمة) وفاس (شمال)، والقنيطرة (شمال)، وأكادير (جنوب)، مدن صغرى ومتوسطة أخرى، فضلا عن بعض البوادي.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية بحسب بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أمس السبت، أن حزب "الأصالة والمعاصرة" تصدر نتائج الانتخابات، ب 6655 مقعدا بنسبة 21,12% في المائة، متبوعا بحزب "الاستقلال" ب5106 مقعدا (16,09%)، ثم "العدالة والتنمية" ب5021 مقعدا (15,94%).
وأوضحت أن حزب "التجمع الوطني للأحرار احتل المرتبة الرابعة ب 4408 مقعدا (13,99%)، متبوعا بحزب "الحركة الشعبية" ، الذي حصل على المرتبة الخامسة ب3007 مقعدا (9,54%)، ثم "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في المرتبة السادسة ب 2656 مقعدا بنسبة 8,43%.
أما حزب "التقدم والاشتراكية" فاحتل المرتبة السابعة ب 1766 مقعدا (5,61%)، متبوعا بحزب "الاتحاد الدستوري"، الذي احتل المرتبة الثامنة ب 1489 مقعدا (4,73%).
أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، أبرزت النتائج المؤقتة، بحسب وزارة الداخلية المغربية، تصدر "العدالة والتنمية" ب174 مقعدا، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة" ب 132 مقعدا، وحزب "الاستقلال" ب119 مقعدا.
واحتل حزب "التجمع الوطني للأحرار" المرتبة الرابعة ب90 مقعدا، ثم حزب "الحركة الشعبية" ب 58 مقعدا، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ب 48 مقعدا وحزب "الاتحاد الدستور" ب27 مقعدا، وحزب "التقدم والاشتراكية" ب 23 مقعدا، أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية.
وقالت وزارة الداخلية إن النتائج تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء ،طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وكان حزب "العدالة والتنمية"، قد حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2009 على المرتبة السادسة ب1503 صوتا، وبذلك يكون قد ضاعف عدد مقاعده ثلاث مرات، وهو ما جعل "بنكيران" يقول إن نتائج حزبه في انتخابات أمس "تكاد تكون مذهلة وفاقت كل التوقعات".
وإن كانت هذه الانتخابات محلية، لكنها تكتسي أهمية خاصة، في السياق السياسي الذي يعرفه المغرب، فقد اعتبر العاهل المغربي "محمد السادس" في آخر خطاب له في 20 أغسطس/آب الماضي، أن هذه الانتخابات "ستكون حاسمة لمستقبل المغرب".
وتعود أهمية هذه الانتخابات لكونها ستعرف تطبيق "الجهوية المتقدمة" في المغرب، التي اعتبرها العاهل المغربي، في خطابه "عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات".
وقد خول دستور 2011 والقوانين الجديدة في المغرب اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية (البلديات)، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إلى المجالس المنتخبة في المدن والجهات
واعتمد المغرب تقسيما جهوياً جديداً للمملكة، ضم 12 جهة، وستكون للمجالس، التي ستنتخب، مهمة تدبير مصالح هذه الجهات إدارياً واقتصادياً.
وتجري الانتخابات المحلية في المغرب مرة في كل 6 سنوات.