"العدالة والتنمية" المغربى يحتل المركز الثانى بالانتخابات

على الرغم من تراجع الإسلاميون فى بلدان الربيع العربي "مصر وتونس" استطاع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب بزعامة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران الجمعة 4 سبتمبر 2015، أن يعزز موقعه قبل الانتخابات التشريعية العام القادم، وحل ثانيا في الانتخابات المحلية بحسب نتائج غير نهائية.
نتائج جزئية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية فجر السبت حل الحزب الإسلامي ثانيا وحصل على 17,1 % من الأصوات خلف منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الذي حصل على 20,7%.
وفي انتظار النتائج النهائية المتوقع صدورها السبت، حسن الحزب الإسلامي نتيجته بأكثر من 3 مرات عن الانتخابات المحلية لعام 2009 حين حصل على 5,4 %.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد أحرز النتيجة ذاتها تقريبا 21%.

وصوت المغاربة أمس الجمعة في الانتخابات التي اعتبرت اختبارا لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وهي أول انتخابات بلدية وجهوية منذ أن أعلن الملك عن إصلاحات لتهدئة احتجاجات خرجت في 2011.


العدالة والتنمية راض عن النتيجة

عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية قال إن حزبه "حقق النتائج التي كان يصبو إليها والتي وضعها نصب عينيه"، مضيفا "كان هدفنا تحقيق تقدم له دلالة سياسية واضحة وهو ما أكدته النتائج".

اقتراع الجمعة كان غايته انتخاب 32 عضوا في المجالس المحلية والبلدية بينهم 678 مستشارا إقليميا انتخبوا للمرة الأولى في اقتراع عام مباشر.

وبلغت نسبة المشاركة وفق وزارة الداخلية 52,3 % من الناخبين المسجلين وهي تقريبا النسبة ذاتها التي سجلت في 2009.

وسائل الإعلام المغربية كانت توقعت إقبالا كبيرا من الشباب خصوصا مع تسهيل عملية التسجيل في لوائح الناخبين.
حملة بن كيران الانتخابية

بن كيران خلال الحملة الانتخابية كان قد دافع بشدة عن حصيلة أدائه ورأى أن فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون "منطقيا".

رئيس الحكومة المغربية تحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده، من أكثر من 7% من إجمالي الناتج الداخلي إلى أقل من 5% في إطار إصلاح لصندوق دعم المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات.

بن كيران حقق ذلك بدون أي صدامات اجتماعية في بلد يعاني فيه 1 من كل 3 شبان من البطالة، بحسب أرقام البنك الدولي.

ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة مطلع 2012 التزم بن كيران الحذر لإبقاء أفضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، مراقبا في الوقت نفسه وبدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الإسلامية الأخرى خصوصا في تونس ومصر.

وفي أواخر 2011، عقب إقرار دستور جديد، حل العدالة والتنمية أول في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه.

العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا.

وقد أجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.

وتمكن المغرب قبل 4 سنوات من تهدئة احتجاجات نظمت على غرار المظاهرات التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011 حيث أجرى إصلاحات محدودة وزاد الإنفاق العام كما تتخذ الأجهزة الأمنية إجراءات صارمة.


صدام بن كيران ومصطفى بكوري

الأيام الأخيرة، تبنى بن كيران لهجة حاسمة حيال أهم خصومه ولا سيما حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصا بتمويل حملته الانتخابية عبر "المتاجرة في الغبرة" أي المخدرات.

ورد زعيم حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول إن "أولويات بن كيران خلال السنوات ال4 الماضية لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته".

وحزب الأصالة والمعاصرة أسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 ويقدم أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 ألفا و227 مرشحا).

وفي المجموع تنافس نحو 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات.


حديث عن تجاوزات في الانتخابات

وتحدث قادة سياسيون خصوصا من المعارضة مساء الجمعة عن بعض "التجاوزات" في الاقتراع.

حزب الأصالة والمعاصرة من جانبه قال إنه تقدم بعدة شكاوى بسبب حدوث "عدد كبير من التجاوزات الخطيرة"، في حين دعا حزب الاستقلال السلطات إلى فتح تحقيق في "الانتهاكات الكثيرة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من 4 آلاف مراقب محلي وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات.

لكن محمد حصاد وزير الداخلية قال إن "الخروقات الانتخابية التي حصلت كانت معزولة وتم التعامل معها في حينها".


انتخابات المحافظات والغرفة الثانية للبرلمان

وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر/ أيلول انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.

ودعت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة، وهي أكبر جماعة إسلامية في المغرب، إضافة إلى حزب النهج الديموقراطي اليساري الراديكالي إلى مقاطعة هذه الانتخابات باعتبارها "صورية تكرس النزعة التسلطية".