"الوطن" تنشر خطاب قنديل كاملا: قررنا زيادة الضرائب لخدمة محدودي الدخل.. وحوار مجتمعي حولها بعد أسبوع

تغليظ عقوبة إلقاء القمامة في الشارع لتصل إلى ألف جنيه

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وجود خطة لتوفير فرص العمل من خلال عدة إجراءات وتهيئة المناخ المناسب.
وتطرق قنديل، في حديثه بالمؤتمر الذي عقده منذ قليل، إلى أن تطوير التعليم الفني بطريقته الحالية لا يوفر للعامل المتدرب تلبية احتياجات سوق العمل، كما قدم مقترحا بتشكيل "المركز الأعلى للتدريب"، مؤكدا أنه حتى يتم إنشاؤه فإن المجلس الاجتماعي الوزاري يحاكي هذه الفكرة إلى أن يتم استكمال إجراءاته، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال في مصر لابد أن تكون بتدريب الشباب على أن يقوموا بعمل مشروعات خاصة بهم، مشيرا إلى ضرورة الاستقرار السياسي والاقتصادي لتحقيق أهداف الثورة.
أما عن طرح قانون الضرائب، فأكد رئيس الوزارء أن الحوار المجتمعي لطرح قانون الضرائب سيبدأ من الأسبوع المقبل بمشاركة كل القوى السياسية، مشيرا إلى أن القانون الجديد للضرائب يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن الأمر تم نقله بشكل غير موضوعي في وسائل الإعلام، وأن الرئيس محمد مرسي قرر تأجيل التطبيق حتى يتم إجراء حوار مجتمعي حوله، والذي سيبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف أن سلع الفقراء لم تُمس عند صدور القرارات، والضرائب التي طرحت تم مناقشتها في مجلس الوزراء وتم اعتمادها من المجلس ولكن طرحها في برامج "التوك شو" بشكل خاطئ ومشوه هو سبب البلبلة، موضحا أن هذه الزيادات تم نشرها بشكل فردي في وسائل الإعلام قبل ذلك، ولكن البعض استغلها في وقت تعيش مصر فيه حالة من التوتر لتشويه القرار، وهو ما جعل رئيس الجمهورية يقرر التأجيل.
وقال إن الزيادات تأتي لخدمة الوطن والمواطنين ومحدودي الدخل، فعلى سبيل المثال جاءت الزيادات في أسعار السجائر لخدمة القطاع الصحي.
وأوضح أنه لم يُفاجأ بقرار تأجيل قانون الضرائب، مشيرا إلى أن الرئيس أبلغه به قبل عرضه.
وقال إنه تم تأجيل تطبيق الضريبة العقارية حتى أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن حد الإعفاء للمسكن "الخاص" كان نصف مليون جنيه تم رفعه إلى مليوني جنيه.
وأشار قنديل إلى أنه تم تغليظ العقوبة على إلقاء القمامة في الشارع لتصل إلى ألف جنيه.
وأوضح أن هناك خطة لإضافة 800 ألف فرصة عمل جديدة، عن طريق توفير المناخ الملائم للاستثمار وتسهيل الحصول على تراخيص وشركات وغير ذلك، وأيضا عن طريق "التشبيك"، أي عمل شبكة بين الجهات المختلفة لتوفير احتياجاتهم من العمالة، وستوفر منها الحكومة خلال الأسبوع المقبل عشرة آلاف فرصة عمل، كما تم وضع خطة للنمو الاقتصادي حتى عام 2022، من ضمنها البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، الذي تم وضعه بعد حوار مجتمعي استمر لمدة أربعة أيام، موضحا أن هذا البرنامج يشمل مجموعة من الإجراء؛ منها تعديل بعض التشريعات الضريبية وتقنين الدعم ومكافحة الفساد مع عدم المساس بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا لافتا إلى أن عدم تطبيق البرنامج سيُدخل مصر في منحدر خطير.
كما أكد قنديل استمرار الحكومة في التحاور مع صندوق النقد الدولي، وأن الحكومة هي التي طلبت تأجيل إجراءات قرض الصندوق لمدة شهر.
وناشد الإعلام بالتعامل مع موضوع الضرائب بمنتهى الحرص، متابعا: "لو استمر عدم الاستقرار السياسي الذي نعيشه الآن، فقد لا نجد أرضا نقف عليها"، وطالب المصريين بتنحية الاقتصاد بعيدا عن الجدل السياسي، فهو "برنامج وطني يمس جميع المواطنين".
وأوضح قنديل أن هناك تعليمات مشددة لوزارة الداخلية بحماية المنشآت، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة القرار في الاستفتاءات، ودور الحكومة مساعدة اللجنة فقط.
ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت يوم السبت المقبل عطلة رسمية للتسهيل على المواطنين في الاستفتاء.