سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«نيوزويك»: مصالح الإخوان والجيش التقت لحفظ امتيازات«الجنرالات» فى الدستور «حنا»: مسودة الدستور حررت المؤسسة العسكرية من المساءلة الرقابية.. ومستشار «الحرية والعدالة»: اتفقنا ولكن أسبابنا مختلفة
قال تقرير لموقع «ديلى بيست»، التابع لمجلة «نيوزويك» الأمريكية، إن مصالح الجيش والإخوان -أعداء الأمس- التقت لدعم الدستور الجديد، الذى يحفظ للعسكريين امتيازات كبيرة، كانوا يخشون ضياعها مع تطور النظام السياسى نحو الديمقراطية. ونقل الموقع عن مايكل حنا، المتخصص فى الشأن المصرى بمؤسسة «سنشرى» الأمريكية، قوله: إن بنوداً متعددة فى مسودة الدستور حررت المؤسسة العسكرية، إلى حد كبير، من مساءلة الأجهزة الرقابية على نشاطها الاقتصادى والمالى، واحتفظ جنرالاته بنفوذ كبير فى القرارات المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، كما أن هناك مادة غامضة تسمح بمحاكمة المدنيين فى المحاكم العسكرية، وهى إحدى القضايا التى أثارت احتجاجات متكررة ضد حكم المجلس العسكرى خلال العام الماضى، وإجمالاً احتفظ قادة الجيش بكثير من «الحكم الذاتى» وحصانتهم دون أن يصدّعوا أنفسهم بالتدخل المباشر فى حكم البلاد. وأضاف حنا أن الجيش كان -على مدى عقود- كياناً مستقلاً يدير مصالحه المالية الضخمة دون رقابة تُذكر من أجهزة الدولة، وبعد الثورة خشى أن تهدد الديمقراطية امتيازاته، لكن الدستور الجديد منح الجنرالات نفس الامتيازات والمزايا التى كانوا يتمتعون بها تحت حكم مبارك. وأقر بهذا التحليل جهاد الحداد، أحد مستشارى حزب الحرية والعدالة، ونقل الموقع قوله: «كلانا (الإخوان والجيش) لديه مصلحة فى تمرير الدستور، لكن الأسباب تختلف». من جهة أخرى، قال الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، خلال لقائه مع قادة وضباط سلاح المشاة، أمس، إن القوات المسلحة ملك للشعب، وتؤدى مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإن الشعب المصرى يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم، لافتاً إلى أن الظروف السياسية الراهنة التى تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن، على نحو يحقق المشروعية لأبنائه.