* الصحيفة الأمريكية : الجنرالات الحكام يسعون لتمديد مدة احتفاظهم بالنفوذ السياسي وامتيازاته * طنطاوي اخلص لمبارك لأكثر من 20 عاما .. والمجلس العسكري مدين له لأنه لمسئول عن تقلدهم مناصبهم ترجمة – عبد الله صقر : قالت واشنطن بوست إن الحاكم العسكري بمصر كثف الحملات الإعلامية ضد النشطاء قبل أسبوع من الذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بحسنى مبارك و نظامه، وحذر العسكري من ” المخاطر الجسيمة” التي تواجه الأمة في نفس الوقت الذي يؤكد فيه أنه سيؤمن “احتفالات الثورة”. وتستهدف تصريحات المشير حسين طنطاوي الأربعاء الماضي لوسائل الإعلام كما يبدو حشد الرأي العام ضد احتجاجات 25 يناير من الجماهير المؤيدة للحركة الديمقراطية والرافضة للعسكري . و حاول طنطاوي أيضا تجميل صورة الجيش بأنها الوجه الحقيقي للوطنية، وأرسل تحذيرا ضمنيا للنشطاء المطالبين بالإنهاء الفوري للحكم العسكري. وقالت واشنطن بوست إن طنطاوي على أن: “مصر تواجه مخاطر جسيمة لم يسبق أن تراها عين”، ودعا المصريين إلى إحباط ما أسماه: “مخططات و مؤامرات تحاك ضد البلاد”، وأضاف: “القوات المسلحة هي العمود الفقري الذي يحمى مصر، بينما تستهدف هذه المخططات العمود الفقري للبلاد وهو ما لن نسمح به حتى ننفذ مهمتنا في تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة”. وجاءت تصريحات طنطاوي كسابقتها في عهد مبارك، عندما سعى المسئولون في كثير من الأحيان إلى تحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية والتحذير من مؤامرات من قبل عملاء محليين لقوى أجنبية معادية. وكان إخلاص طنطاوي وهو وزيرا للدفاع لأكثر من 20 عاما في عهد مبارك أمرا لا غبار عليه. وأشار المشير أيضا إلى أن الجيش المصري يريد أن يستغل حالة الإحباط العامة بسبب تدهور الاقتصاد وهشاشة الأمن الذي يدعى أنه بسبب سنة من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات. وفى المقابل يتهم النشطاء الجيش بإفساد عملية التحول الديمقراطي وقتل ما لا يقل عن 80 متظاهرا منذ أكتوبر الماضي. ويتهمونه أيضا بتعذيب و اعتقال أكثر من 12000 مدني ليحاكموا عسكريا. واعتبرت وسائل الإعلام الحكومية الموالية للعسكري، أن خطة الانتفاضة التي تدعو لها القوى اليسارية والليبرالية هي مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد. ويقود المجلس العسكري حملة اعتقال بعض قيادات الحركات الاحتجاجية واتهام آخرين بالعمالة لقوى أجنبية. وأكد طنطاوي الذي تعدى ال70 عاما: “القوات العسكرية توغلت في المعترك السياسي فقط لحماية مصر من أعداء الشعب والوطن”، ويبدو العسكري مصمما على هذه اللغة في الرد على اتهامات النشطاء والسياسيين بأن الجنرالات الحاكمين يسعون إلى تمديد مدة احتفاظهم بالنفوذ السياسي وامتيازاته. و يدعى النشطاء في المقابل أن المجلس العسكري هو امتداد لحكم مبارك المستمر من أكثر من 30 عاما، وأن المجلس العسكري يبقى مدينا لمبارك لأنه المسئول عن تقلدهم تلك المناصب. وأكد العسكري على نيته تسليم السلطة نهاية يونيو القادم، ولكن الكثيرين يشككون في نوايا العسكري ,انه لن يتخلى بسهولة عن الهيمنة السياسية التي تمتع بها الجيش منذ استيلاءه على السلطة بانقلاب عسكري قبل 60 عاما.