عودة «البلشى وأبوشوشة» إلى العليا للانتخابات.. والبحث عن بديل ل«الفنجرى»

قال المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل، لشئون التفتيش القضائى، إنه عاد إلى عمله كأمين عام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء -صباح أمس- وذلك عقب الإعلان الدستورى الجديد الذى أزال أسباب اعتذاره عن أمانة اللجنة، حيث أُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، فضلاً عن عدم تحصين قرارات الرئيس.
وأضاف البلشى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن أى تدخل من القضاة بعد ذلك يُعتبر تدخلاً سياسياً لا علاقة له بالقضاء، وليس لهم مبرر لرفضهم الإشراف على الاستفتاء، خاصة بعد وقف نزيف الدم، وإلغاء الإعلان الدستورى المعيب الذى كان يعتدى على السلطة القضائية، مؤكداً أنه اجتمع -أمس- برؤساء المحاكم الابتدائية، لوضع الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء.
قال المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ل«الوطن» إن هناك الكثير من القضاة -دون أن يحدد عددهم- أبدوا رغبتهم فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور بعد إلغاء الإعلان الدستورى المعيب الصادر فى 22 نوفمبر الماضى.
وأضاف أن أعضاء الأمانة العامة، عادوا لممارسة مهام عملهم بعد أن زالت مبررات الاعتراض على الإشراف على الاستفتاء.
فى سياق متصل قال مصدر قضائى إن المستشار عدنان فنجرى مدير تفتيش النيابة العامة، لن يعود لعمله باللجنة، خاصة بعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى على طلبه بإلغاء انتدابه بالنيابة العامة، وعودته إلى منصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وهو ما يعنى أن اللجنة العليا للانتخابات لن يكون بداخلها ممثل عن النيابة العامة إلا إن تم تعيين مدير لتفتيش النيابات بدلاً من «الفنجرى»، لأن ممثل النيابة يوجب القانون أن يكون شاغلاً لهذا المنصب.