زلزال «البلشى والفنجرى» يضرب «العليا للانتخابات».. والحكومة: لن نتراجع

النقض والاستئناف فى 3 محافظات يرفضون.. و«قضايا الدولة» تنضم للمقاطعين

تزايد الرافضون لإدارة استفتاء الدستور من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، احتجاجاً على اعتداء مؤيدى «مرسى» على المعتصمين أمام الاتحادية، بعد اعتذار المستشارين زغلول البلشى، مدير التفتيش القضائى، وعدنان الفنجرى، مدير تفتيش النيابات، فيما قال أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس لن يؤجل الاستفتاء على الإطلاق. وقال المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة، إنه لن يستمر فى العمل إلا إذا توقفت إراقة الدماء بين المصريين أمام قصر الاتحادية. وقال المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس نادى القضاة، إن قضاة محكمة النقض رفضوا بالإجماع الإشراف على الاستفتاء، بالإضافة إلى أن 95% من أعضاء نيابة النقض أكدوا رفضهم، وأجمعت محاكم استئناف طنطا وقنا والإسماعيلية على الرفض، عدا 8 أعضاء فقط، مشيراً إلى أن النادى فى انتظار استبيان محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، وهما الأكبر عدداً بين محاكم الاستئناف التى تخطت نسبة الرفض فيها جميعاً حتى الآن ال90%. وأوضح قناوى أن النادى وصله، حتى صباح أمس، 160 اعتذاراً من قضاة تابعين لمحاكم شبين الكوم وبنها وجنوب وشمال القاهرة وأعضاء فى النيابة العامة، قالوا إنهم كانوا على خطأ عندما وافقوا على الإشراف. وأعلن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد طه، عن رفضه الإشراف على الاستفتاء، فضلاً عن رفض كل ما ورد فى الإعلان الدستورى.
فيما قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن الاستفتاء سيجرى فى موعده المحدد، ولن تستطيع أى جهة تعطيله إلا إذا قرر الرئيس نفسه تأجيله، وهو ما لن يحدث على الإطلاق، خاصة فى ظل الفوضى التى تعانى منها البلاد.