الاستفتا على الدستور : ننشر نص قرار وزير العدل بتشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للاستفتاء

حصلت "اليوم السابع" على نص قرار وزير العدل، بتشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للاستفتاء، والتى ستتولى الإشراف على الاستفتاء الدستورى المقرر إجرائه 15 ديسمبر الجارى.
وتضمن القرار الذى حمل رقم 9844 لسنة 2012 وبتوقيع المستشار أحمد مكى وزير العدل، مادتين، وجاء نصه كالتالى:
إنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، تقرر ندب كل من المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى كأمين عام للجنة، والمستشار طه شاهين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسا للمكتب الفنى للجنة، وكل من المستشارين عدنان الفنجرى مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، وطلعت إبراهيم النائب العام الحالى، وعلى عرفان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام مختار القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود أبو شوشة القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد الطنبولى الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية، كأعضاء بالأمانة العامة للجنة.
وتضمنت المادة الثانية أن تقوم الإدارة العامة للتفتيش القضائى بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار من خلال توزيعه على المستشارين الذين تم ندبهم فى الأمانة العامة للجنة.