القضاة: الحكم للشعب.. ولا إشراف على استفتاء أريقت فيه دماء المصريين

رفضت جميع الهيئات القضائية مساء أمس الأول فى بيانات موحدة صدرت عقب الأحداث الدموية التى شهدها محيط قصر الاتحادية واعتداءات جماعة الإخوان المسلمين وميليشياتهم المسلحة ضد المتظاهرين السلميين الإشراف بشكل نهائى وقطعى على عملية الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤها خلال الأيام القادمة.
وأصدرت نوادى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة بيانات متتالية تضامنا مع نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أعلنت فيه رفضها بشكل قاطع ونهائى عملية الإشراف على الدستور، واعتبرت أن ما يحدث على الأرض هو بمثابة فتنة تجر الوطن لحرب أهلية لا يمكن من خلالها أن يشرف القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية على استفتاء أحدث فتنة بين المصريين.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل رفض المستشار زغلول البلشى مدير إدارة التفتيش القضائى والأمين العام للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء توليه مهمة الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات وشدد البلشى على عدم الإشراف على استفتاء دستورى أريقت فيه دماء المصريين.
وفى السياق نفسه علقت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحات ل«روزاليوسف» على الوضع الحالى بأنه كارثى وعبثى وأن الرئيس مرسى فقد الشرعية الدستورية وشرعية الرضا الشعبى التى يتحدث عنها البعض.