عمال "البورسعيدية" يطالبون وزير القوى العاملة بوقف "تعسف" الإدارة ضدهم

طالب عمال شركة "البورسعيدية" التابعة لهيئة قناة السويس، رفعت حسن وزير القوى العاملة بالتدخل لوقف "التعسف" ضدهم من قبل مجلس الإدارة، بعد إحالة أمين عام النقابة المستقلة وأحد أعضاء مجلس إدارتها للتحقيق، وتهديدهما بالفصل.
وأرجع بيان ل"الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" إحالة أعضاء النقابة للتحقيق إلى احتجاجهم يوم 14 مايو الجاري، لتحقيق عدة مطالب أهمها تطبيق لائحة الهيئة الخاصة بالحوافز، وعدم المساس برواتب العاملين في حال تأخرهم عن العمل لدقائق قليلة كما يحدث الآن، ومعاملتهم كما تعامل الهيئة بخصم وقت التأخير من الإضافى، إلى جانب اعتماد الرئيس المباشر للإجازات ولطلبات الذهاب للعيادة، وتطبيق لائحة الهيئة وقانون العمل عليهم، والمساواة في المعاملة بين جميع قطاعات الشركة.
وأضاف البيان أن "المهندس سيد بخيت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أصدر عددا من القرارات التعسفية ضد أعضاء النقابة المستقلة، مثل إيقاف 2 منهم عن العمل وإحالتهما للتحقيق، وتهديد المؤقتين منهم بعدم تجديد عقودهم، وهم: محمد محمود أحمد حسنين (الأمين العام للنقابة) ورشاد سعد محمد محمد نوير (عضو مجلس إدارة النقابة)، كما حرم رئيس مجلس الإدارة 5 من الحوافز، فضلا عن إحالة 3 آخرين للتحقيق هم: محمد عبد الله حسن، ومحمد السيد عبد الرحيم، ومحمد محمود حسنين".
وأوضح البيان أن رئيس مجلس إدارة الشركة، رفض الاعتراف بالنقابة المستقلة ولم يتعاون معها لمباشرة أعمالها، على الرغم من مساندته لأعضاء وممثلي النقابة القديمة، ورغم وجود خطاب معتمد من فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة السابق يفيد بأن "النقابة المستقلة نقابة شرعية، شأنها في ذلك شأن النقابة القديمة، ولها كل الحقوق والواجبات من النواحي الإدارية والقانونية والمالية"، طبقا لنص البيان، الذى حذر من خطر مثل هذه التصرفات التي وصفها ب (غير مسؤولة) على وضع مصر وعلاقاتها التجارية، خصوصاً وأنها عادت إلى القائمة السوداء في تصنيفات العمل الدولية، بسبب عدم منح العمال حقوقهم، والتعدي عليهم لمجرد استخدامهم لحقهم في التنظيم والإضراب السلمي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، التي تنص عليها كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة، وكذلك الدستور المصري".