«الاتحاد» يستنكر إحالة مذكرة ضد القيادات العمالية بالشركة البورسعيدية للأمن الوطني

أدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة التعسف الواقع على قيادات النقابات المستقلة والعمالية من قبل ادارة الشركة البورسعيدية التابعة لهيئة قناة السويس بعد وقوفهم مع مطالب العمال المشروعة واتهامهم بتعطيل حركة الانتاج.
وقال الاتحاد في بيان له أن إدارة الشركة قامت بتقديم مذكرة للأمن الوطني، «أمن الدولة السابق»، تتهم قيادات العمال والنقابة المستقلة بتعطيل العمل وإهدار المال العام، كما أن الشئون القانونية بالشركة تستكمل التحقيق مع الشهود في التهم الملفقة التي تحاول أن تلصقها بهذه القيادات وهي التعدي علي رئيس مجلس الإدارة.
وذكر الاتحاد ان انه تم استدعاء 3 من الشهود التي طلب شهاداتهم محمد محمود أحمد حسنين «الأمين العام للنقابة المستقلة- رشاد سعد محمد محمد نوير «عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة»، والمتهمين في هذا التحقيق، وقد نفي الثلاثة شهود اليوم هذه التهمة عن زملائهم وكان محمد حسنين، ورشاد سعد قد طلبا شهادة 28 من زملائهم أثناء التحقيق معهم يوم 28 مايو، وأعطوا لجنة التحقيق أسماء الشهود اللذين يريدون شهاداتهم، إلا أن الشئون القانونية قد أرسلت في طلب 3 من شهود العمال فقط في مقابل 4 شهود من السعاة في مكتب رئيس مجلس الإدارة وفي العلاقات العامة، في محاولة منها لإدانة محمد ورشاد.
يذكر أن عمال الشركة قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 مايو 2012 وذلك للمطالبة بتطبيق لائحة الهيئة الخاصة بالحوافز، وعدم المساس بجهود العاملين في حالة التأخر لدقائق قليلة كما يحدث الآن، ومعاملتهم كما تعامل الهيئة بخصم وقت التأخير من الإضافي، وإعتماد الرئيس المباشر للأجازات والذهاب للعيادة، وتطبيق لائحة لهيئة وقانون العمل فيما يخص ساعات العمل، والمساواة في المعاملة بين جميع قطاعات الشركة يحث يعامل قطاع الورش أسوأ معاملة.