"مرسي" يتراجع ويلغي الإعلان الدستوري.. والاستفتاء في موعده

انتخاب "تأسيسية" جديدة حال رفض الناخبين الدستور الجديد خلال 3 شهور وتحصين الإعلان الجديد من الطعن

تراجع الرئيس محمد مرسي عن الإعلان الدستورى الأخير، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا، واتفقت القوى السياسية التي حضرت اجتماعا استمر أكثر من 11 ساعة على عقد استفتاء الدستور في موعده 15 ديسمبر الجاري.
وتضمن الإعلان الجديد، إلغاء الإعلان الدستوري السابق في نوفمبر 2012، وإعادة التحقيقات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين في ثورة يناير أو بعدها، حال ظهور دلائل جديدة تعاد التحقيقات وإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة إحالت النيابة العامة القضايا إلى المحكمة ولو كان صدر فيها البراءة.
وشمل الإعلان الجديد على أنه حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور يدعو الرئيس خلال 3 شهور إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديد مكونة من 100 عضو وتنجز الجمعية عملها خلال 6 شهور، ويدعو الرئيس للاستفتاء خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة الدستور، وتجري عملية الفرز وإعلان النتائج أي استفتاء بين اللجان الفرعية علانية فور انتهاء التصويت، على أن يعلق كشف في كل لجنة فرعية، ولا يقبل الطعن على الإعلانات الدستورية بما فيها الإعلان الجديد أمام أي جهة قضائية.
وقال الدكتور محمد سليم العوا، الذي القى بيان الاجتماع، في مؤتمر صحفي، إنه تم تشكيل لجنة لمناقشة كافة الاقتراحات، وانتهت إلى التوصية بإصدار إعلان دستوري جديد، وإن موعد 15 ديسمبر للاستفتاء على الدستور إلزامي ولا يجوز للرئيس أن يخالفه، وأكدت أن الدستور الذي سيستفتى عليه يقتضي التعرف على شيئين أمام الموافقة على الدستور وينتخب بعده مجلس النواب وتمضي الدولة في طريق الاستقرار، وإذا قرر الشعب رفض الدستور فسوف يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية للدستور جديد بانتخاب حر مباشر يستفتي عليها الشعب، وتنتخب الجمعية خلال 3 شهور من رفض الدستور، مشيرًا إلى أن الحضور اتفقوا على ذلك.
وأضاف: "أن الرئيس دعا كافة القوى السياسية التي لم تشارك في اجتماع أمس لكي يتم إصدار وثيقة وتعرض على البرلمان الجديد".
ولفت إلى أن الحضور دعوا الشعب إلى إنهاء المشاجرات الحزبية والفرقة في الرأي، وأوصوا بقضاة للتحقيق في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتورط في أحداث العنف.
وأشار إلى أن الرئيس حضر الجلسة الختامية للاجتماع ووقع عليه الجميع، وأصدر الرئيس الإعلان الدستوري الجديد، وأوضح أن الإعلان الدستوري الجديد لا يحصن أي قرارات للرئيس لكنه نص على أن الإعلانات الدستورية لا يطعن عليها.