الإثنين.. الحكم في دعوي أحقية رئيس الجمهورية في إصدار الدستور

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعد غد الاثنين، حكمها في الدعوى، التي أقامها أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، لإثبات حالة المواد التسع، من التعديلات الدستورية، التي استفتي الشعب المصري، ووافق عليها، في الاستفتاء يوم 19 مارس من العام 2011، والتي تتطلب المادة (189) منها، انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، قبل وضع الدستور، على أن يكون له الحق بعد موافقة ستة من مجلس الوزراء أو نصف مجلسي الشعب والشوري على إصدار دستور جديد.
وقال هيكل في الدعوي التي أقامها، ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته، ورئيس مجلس الشورى بصفته، أنه فوجئ وشعب مصر، في 30 مارس 2011، بالمجلس العسكري يصدر إعلان دستوري، يتضمن 63 مادة، مغايرة تماما للمواد الدستورية، التي تم استفتاء الشعب عليها،منها ما ينظم طريقة وضع الدستور الجديد للبلاد، بالفقرة الثانية من المادة (189) وكانت كالآتي:
"ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وكذا نص المادة ( 189 مكرر ) من ذات التعديلات الدستورية وكان كالآتي:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189"، في حين جاء نص المادة (60) من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس بشكل مغاير ومختلف ومبدل لإرادة الشعب- على حد تعبيره،علي النحو التالي:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء ".
وقال هيكل أنه يتضح بجلاء أن المعلن إليه الأول قد افتأت على قرار الشعب المصري الذي وافق علي التعديلات الدستورية التي استفتى عليها في استفتاء 19 مارس ضاربا بإرادة هذا الشعب وقراره عرض الحائط .
وأضاف:"إنه هو المنوط به دون غيره عرض مشروع الدستور الجديد علي الشعب للاستفتاء خلال 15 يوما من تاريخ إعداده.