الرئاسة تقرر الغاء الاعلان الدستوري وعدم تأجيل الاستفتاء

قال الدكتور محمد سليم العوا أن الرئاسة قررت اصدار اعلان دستوري يتضمن دعوة الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية اذا تم التصويت ب “لا” على الدستور , وندب قضاة تحقيق للتحقيق في احداث الاتحادية .
وأضاف العوا: لا تغيير في موعد إجراء الاستفتاء على الدستو
وقال : الاعلان الدستوري الجديد يتضمن الغاء الاعلان الدستوري الاخير للرئيس ويبقى صحيحا ما ترتب عليه من اثار وفي حالة وجود جرائم جديدة تعاد التحقيقات في جرائم الارهاب .
وجاء في البيان : ” أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ألقاه الدكتور محمد سليم العوا جاء فيه أنه تلبية لدعوة السيد رئيس الجمهورية الموجهة للحوار حول الخلاف حول الإعلان الدستوري ومشروع الدستور انعقدت المشاورات من ال12 ظهرا إلى 11 والنصف مساءا بحضور 54 شخصا بعد تشكيل لجنة من 8 أعضاء معظمها من القانونيين الدكتور أيمن نور و الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتورة منال الشوربجي والدكتورة باكينام الشرقاوي والدكتور محمد محسوب والدكتور ثروت بدوي والدكتور جمال جبريل والدكتور محمد جاد الله ، وناقشت اللجنة ما يتعلق بإعلان الدستوري وتوصلت إلى إعلان دستوري جديد و أن المادة 60 جعلت الدعوة للاستفتاء على الدستور معاد إلزامي ولايحق لرئيس الجمهورية تغيير الميعاد .
وأضاف البيان أن الدستور القادم يقتضي التعرف على الخطوات القادمة في حالة قيل نعم أو لا وإذا قال الموطنون لا سيتم الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ، مؤكدا لم يعد هناك فراغ في الحياة السياسية .
وأضاف البيان أن الحضور دعوا المصريين إلى الاصطفاف في مسيرة الثورة وأوصى الحاضرون بانتداب قضاة التحقيق في أحداث الاتحادية يوم الاربعاء الماضي ، وحضر الرئيس الاجتماع الختامي وأكد الرئيس موافقته والتزامه بما .
وصدر إعلان دستوري جديد جاء فيه :
يلغي الاعلان الدستوري الصادر في نووفمبر 2012 مع الإبقاء على آثاره
ويتم إعادة فتح التحقيقات في حالة ظهور أدلة جديدة وغذا توفرت أدلة أحالت النيابة العامة المحكمة
في حالة استفتى الشعب بلا يدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشرخلال 3 شهور وأن تنتهي الجمعية من عملها خلال 6 شهور ويتم دعوة الشعب للاستفتاء بعد الانتهاء من المسودة خلال 30 يوم
الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا يجوز الطعن عليها وتنقضي الدعاوي المرفوعة بشأنها لأنها من أعمال السيادة .