«الوطن» ترصد خطة «النواب» لتمرير قوانين «منصور» و«السيسى»

يتكالب النواب من مختلف الانتماءات على حضور الجلسة المقرر عقدها الأحد المقبل، لمناقشة 340 قراراً بقانون صدرت فى غياب البرلمان، على خلفية اعتراضهم على إقرار بعض القوانين التى صدرت فى عهدى عدلى منصور، وعبدالفتاح السيسى.
«عبدالعال» يجتمع برؤساء الهيئات البرلمانية.. «واليزل» يطالب أعضاء «دعم مصر» بالموافقة على القوانين.. ونواب يرفضون «الخدمة المدنية والحبس الاحتياطى»
وقالت مصادر، ل«الوطن»، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يسعى لإحداث حالة من التفاهم بين رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب للموافقة على القوانين دون الاعتراض على أى منها. وأشارت إلى أن «عبدالعال» عقد اجتماعين، أمس وأمس الأول، لتنظيم توزيع الكلمات على الهيئات البرلمانية لعرض رؤيتها حول القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان. وأضافت أن «عبدالعال» شدد على ضرورة العبور بهذه الجلسة إلى بر الأمان، محذراً من الوقوع فى أزمة سقوط بعض التشريعات بسبب رفض المجلس لها. وتأتى فى مقدمة القوانين التى لاقت اعتراضات بين النواب، قوانين الخدمة المدنية، والكيانات الإرهابية، والاستثمار، والحبس الاحتياطى، والتعاون الزراعى. وأوضحت المصادر أن عدداً من النواب، فى مقدمتهم خالد عبدالعزيز عضو الحزب المصرى الديمقراطى، سيتقدمون بتعديلات على قانون التظاهر رغم عدم مناقشته فى اللجان النوعية لعدم عرضه على البرلمان.
وأكدت المصادر أن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أعطى تعليمات لأعضاء الائتلاف بضرورة الموافقة على 340 قانوناً خلال الجلسة، دون أى اعتراضات، وقال لهم: «يجب أن نساهم جميعاً فى إنجاح أول اختبار حقيقى للبرلمان من خلال إقراره لهذه القوانين والتصديق عليها»، ما أسفر عن حالة من الانقسام داخل الائتلاف.
وبدأت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، ترتيب كلمات النواب خلال الجلسة التى ستنعقد الأحد المقبل. وأكد الدكتور السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن اللجان النوعية انتهت معظمها من مراجعة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان، وبدأت فى إعداد تقاريرها التى ستعرض على المجلس فى جلسته الأحد المقبل. وأضاف: «كل النواب على قدر المسئولية ويجب أن نعبر بهذه القوانين إلى بر الأمان من خلال الموافقة عليها، ونبدأ فى تعديل ما يلزم من هذه القوانين لتتوافق مع مطالب القوى السياسية والشعب المصرى الذى انتخبنا»، وتابع: «ما يثار بشأن سلق القوانين خلال مناقشة اللجان النوعية لها، أمر غير دقيق، وإن مدة ال15 يوماً المقررة بموجب المادة 156 من الدستور لمناقشة ومراجعة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ستنتهى الأحد المقبل، وإذا لم نتمكن من الموافقة على جملة هذه القوانين ستسقط بقوة الدستور». وقال المهندس السيد حسن موسى، رئيس لجنة الزراعة والرى، إن اللجنة رفضت بأغلبية الأصوات القرار بقانون الخاص بالتعاون الزراعى. وأشار إلى أن النواب «الفلاحين» سيعملون على إسقاط هذا القانون الذى يضر بمصلحة الفلاح المصرى. فى سياق متصل، جمع عدد من النواب الفلاحين توقيعات تجاوزت 200 توقيع من النواب لمساندتهم خلال جلسة الأحد المقبل ورفض القانون بأغلبية الأصوات، وقال إيهاب غطاطى عضو اللجنة، إن الاعتراضات كانت كبيرة، وإن التقرير سيتضمن رفضاً للقانون الذى تسبب فى حل عدد من الجمعيات، وإن وهناك محاولة لتمريره فى الجلسة العامة حيث لا يوجد إجماع على رفضه.
وقال النائب أحمد حلمى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن قانون السجون، رغم الموافقة المبدئية عليه، هناك اعتراضات كبيرة قدمها النواب خلال جلسة أمس الخميس وإن اللجنة لم تتجه لرفضه ولكنها تسجل الاعتراضات فى التقرير.. وتشهد لجان الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية رفضاً لحزمة قوانين الاستثمار ومطالبات بزيادة الحوافز للمستثمرين.
وقال النائب هانى أباظة إن المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سيجتمع مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لإبلاغه بشكوى أعضاء الهيئة البرلمانية بسبب غياب الشفافية فى إدارة الجلسة والكيل بمكيالين فى منح الكلمات. وأشار إلى أن أبوشقة سيطالب بوضع رؤية عامة لإدارة الجلسات البرلمانية.
قوانين ال 15 يوماً
قانون الخدمة المدنية
قانون الكيانات الإرهابية
حزمة قوانين الاستثمار
قانون الإصلاح الزراعى
قانون الحبس الاحتياطى
قانون هيئة الشرطة
قانون ضريبة الدخل
قانون الحد الأقصى للأجور
قانون ترحيل الأجانب
قانون الانتخابات
قانون المحاكم الابتدائية
تعديل قانون العقوبات بشأن التمويل الأجنبى