تبدأ لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد بعد الانتخابات الرئاسية. وقال السيد نجيدة، رئيس اللجنة ل "الوطن"، "من المقرر بحث مشروعات القوانين الاقتصادية المنظمة لعمل القطاع الصناعي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية" ، مضيفا أن اللجنة تنتظر استلام المسودة الخاصة بقانون الصناعة الموحد من وزارة الصناعة ومنظمات الأعمال لدراستها. وأضاف نجيدة، أن اللجنة ستنتهي من مناقشات قانون "الثروة المعدنية" الجديد خلال أيام بعد تلقيها المسودة النهائية للقانون من وزارة البترول ومقارنتها بالمسودة التي أعدتها اللجنة بغرض إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون لإحالته للجنة التشريعية بالبرلمان.