إذا استعرضنا نشاط لجان مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي التاسع نري أن لجنة الصناعة والطاقة كانت في مقدمة اللجان التي كان نشاطها مكثفا وغير مسبوق تشريعيا ورقابيا واعدت تقارير ودراسات متميزة كانت محل تقدير واشادة من اعضاء المجلس والرأي العام والحكومة. وكان اهتمام اللجنة الاولي برئاسة السيد محمد أبو العينين هو كيف تصبح مصر دولة صناعية متقدمة وانعكاس ذلك إيجابيا علي حياة المواطن في دخله ومستوي معيشته, وكيفية تنظيم الاستفادة من الامكانيات المتعددة الكامنه والظاهرة في مختلف محافظات مصر ووضع خريطة للتخصص الانتاجي علي المستوي السلعي والجغرافي في كافة اقاليم مصر. وتأمين احتياجات مصر من الطاقة من مصادر آمنة واقتصادية ومستدامة واستغلال امكانات مصر الهائلة في مجال الطاقة المتجددة. وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة من مصادر الطاقة التلقيدية من بترول وغاز لصالح الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد عقدت اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع262 اجتماعا وقدمت للمجلس150 تقريرا للمناقشة وناقشت160 طلب احاطة وبيانا عاجلا و17 تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات و28 اتفاقية و94 مشروعات بقوانين للبحث عن البترول والغاز واستغلاله والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له. وأهم القوانين التي ناقشتها اللجنة قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية. وقانون الغاء هيئة كهربة الريف وادماج أصولها في شركات نقل وتوزيع الكهرباء وقوانين البحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلاله والبحث عن الذهب والمعادن. ومن أهم التقارير التي اعدتها اللجنة حول مجالات عملها بكفاءة شهد له نواب الشعب والحكومة والرأي العام تقرير حول افاق الصناعة في مصر وتعظيم قدرتها التنافسية. والازمة المالية العالمية وتداعياتها علي الصناعة والطاقة في مصر. وتقرير عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتقرير عن التصنيع الزراعي بين الواقع وطموحات المستقبل. وتقرير عن ثروات صعيد مصر بين الاستثمار المحلي والاجنبي. وتقرير عن الإنقاذ الامن للصناعات المرتبطة بصناعة الدواجن, وتقرير عن صناعة السكر والصناعات التكاملية في مصر. وتقرير عن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي, وتقرير عن افاق الثروة التعدينية وسبل تعظيم الاستفادة منها. وتقرير عن تأمين احتياجات مصر من الطاقة وتقرير عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر. وتقرير عن النانو تكنولوجي وصناعات المستقبل. وتقرير عن حل مشكلة توصيل الغاز للمصانع. وتقرير علي تعديل اسعار تصدير الغاز للخارج. ونجحت اللجنة برئاسة السيد محمد ابو العينين في المساهمة في حل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام ومناقشة الرقابة المالية وتقويم الاداء لشركات الصناعات الغذائية والمعدنية والكيماوية. واستجاب وزير الاستثمار لطلب اللجنة بعدم خصخصة شركة مصر للالمونيوم. ورفضت اللجنة خصخصة شركات البترول ونجحت في حل مشكلة تصدير وتهريب الخردة وحل مشكلة توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية. ودعم الطاقة لمشروعات المناطق الحرة كثيفة الطاقة. وطرحت اللجنة للمناقشة العامة الواسعة خريطة مصر الصناعية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومستقبل مصر الصناعي. وفتحت ملف دعم المنتجات البترولية وطالبت بدراسة تفصيلية وقطاعية لترشيد دعم المنتجات البترولية وضمان وصوله لمستحقيه دون غيرهم. وفتحت ملف تعظيم الاستفادة من امكانات مصر الهائلة من الطاقة المتجددة. ودعت لإنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول والغاز وطرحها للاكتتاب العام. وفتحت ملف منظومة ادارة المخلفات الصلبة بين تنظيم العائد الاقتصادي والارتقاء بالصورة الحضارية للمدن والقري. وناقشت اثر التعديلات الدستورية الجديدة علي الصناعة المصرية. وطالبت اللجنة في مناقشاتها بفتح جميع الاتفاقيات من أجل زيادة الاسعار مع جميع الأطراف بلا استثناء, وان ترتبط الأسعار الجديدة وفقا للتغيير في الاسعار العالمية وان تكون مدة التعاقد مرنة بحيث تتم المراجعة كل ثلاث سنوات علي الأكثر. وتحفظت اللجنة علي سرية بعض بنود العقود القائمة لتصدير الغاز, وطالبت بالا يكون هناك أي بنود سرية في أي عقود قادمة للتصدير. وطالبت بوضع تشريع يحفز القطاع الخاص المصري والاجنبي علي الاستثمار في الطاقة المتجددة. وتعظيم الاستفادة من موقع مصر لجعلها مركزا محوريا لتداول الطاقة, وذلك باستكمال شبكات الربط الكهربائي مع الدول المحيطة واوروبا. والربط الكهربائي مع افريقيا لاستغلال المصادر المائية الهائلة فيها لإنتاج الكهرباء واستيرادها الي مصر واوروبا. وتشجيع زراعة المحاصيل المنتجة للطاقة غير الغذائية مثل الجيتروفا باستخدام مياه الصرف. واعداد القاعدة العلمية المؤهلة لتشغيل المحطات النووية وايجاد قنوات التواصل مع علمائنا في الخارج وانشاء مجلس اعلي لعلماء الطاقة النووية يتبع رئيس الجمهورية وتوفير منظومة الأمان النووي- وايجاد المدن الصناعية المتخصصة. وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وايجاد التخصص الانتاجي والتكامل بين كبار وصغار الصناع. والارتقاء بالخدمات المساندة للصناعة مثل الشحن والنقل والتمويل والتأمين. واصدار قانون عصري موحد للمناجم والمحاجر. وأوصت بإدخال الغاز الطبيعي للمصانع والشركات لما له من تأثير علي تخفيض التكاليف والحفاظ علي البيئة. وأعدت اللجنة عدة تقارير مهمة عن زياراتها الميدانية لمحافظات اسوان والبحر الاحمر والاسكندرية والسادس من اكتوبر وجنوب سيناء.