إذا انتقلنا لاستعراض نشاط اللجان النوعية لمجلس الشعب, نجد ان اللجان التي تعتبر مطبخ المجلس اضطلعت بدورها النشيط في اعداد التقارير الوافية, ليس فقط حول كل مايحال إليها من موضوعات تشريعية أو رقابية, وإنما بادرت اللجان باعداد تقارير قيمة ومستفيضة حول بعض الموضوعات استشعارا منها لأهميتها بالنسبة لواقع المجتمع ومستجداته, علاوة علي التقارير التي أعدتها اللجان حول ماقامت به من زيارات ميدانية لتفقد العديد من مواقع العمل والانتاج وأخيرا ما أعدته من تقارير حول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وفي هذا السياق ننوه بالجهد الفائق للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان التي لم تتخل عن دورها المعهود في الدراسة المتعمقة لمشروعات القوانين وتدقيق موادها وبنودها وضبط وإحكام صياغاتها القانونية واللغوية. وشهد دور الانعقاد الخامس والأخير نشاطا ملحوظا للجنة الزراعة والري برئاسة عبدالرحيم الغول حيث عرضت عدة تقارير ممتازة علي المجلس كان أهمها تقريرا بشأن تحديد أسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية القمح والأذرة والأرز والقطن وقصب السكر, وأوصي علي تحريكها. وأعدت اللجنة بالاشتراك مع لجنة الصحة والبيئة والاسكان تقريرا عن طلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن ري المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة, وأوصي التقرير بضرورة تغليظ العقوبات علي من يستخدم هذه النوعية من المياه وسرعة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووضع خطة لاعادة استخدام هذه المياه في انتاج الوقود الحيوي. وقدمت اللجنة تقارير عن ثلاثة موضوعات مهمة هي موضوع أسعار الأسمدة, وموضوع اسعار الحاصلات الزراعية وعدم التناسب بين الاسعار المعلنة من قبل الحكومة وتكلفة عملية الانتاج الزراعي. وموضوع فرض غرامات علي المزارعين الذين قاموا بري وزراعة الأرز وسياسة الحكومة في هذا الشأن. ولا يفوتنا ان ننوه بتقارير لجنة الصناعة والطاقة برئاسة محمد أبو العينين عن التصنيع الزراعي في مصر بين الواقع وطموحات المستقبل, والذي أوصي بالتوسع في طرح مساحات كبيرة من الأراضي للاستصلاح الزراعي لشركات التصنيع الزراعي الجاد وتوفير البنية الأساسية مع تعظيم دور نشاط المؤسسات التي تقوم بدراسة الأسواق الدولية لمنتجات التصنيع الغذائي, ونشيد بتقارير لجنة التعليم برئاسة الدكتور شريف عمر عن استراتيجية التعليم الفني في مصر, مرحلة التعليم ماقبل الجامعي, وعن نظام الثانوية العامة وكذا تقاريرها بشأن تتابع وتقييم أداء أهم عناصر قطاع التعليم والبحث العلمي من خلال رؤية برلمانية متميزة. وننوه بتوصيات لجنة الشئون الصحية والبيئية برئاسة الدكتور حمدي السيد عن موضوع قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتوصياتها بضرورة الابقاء علي نظام العلاج علي نفقة الدولة الذي يخدم شريحة واسعة من محدودي الدخل لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحي الشامل, ولا يفوتنا ان نشيد بتقرير لجنة حقوق الانسان برئاسة الدكتور ادوار غالي الدهبي عن الزيارة الميدانية لمحافظتي قنا والأقصر, وذلك للوقوف علي الأحداث المؤسفة التي حدثت بنجع حمادي بمحافظة قنا ومعرفة ملابساتها وما اتخذته الأجهزة التنفيذية والشعبية لحل تلك المشكلة من جذورها. وأوصي التقرير الذي أعدته اللجنة بضرورة الاهتمام بالخطاب الديني الذي يدعو للتسامح والإخاء والمحبة بين الديانات المختلفة وانشاء مجلس أعلي للمواطنة لحل أي مشكلة ونشر ثقافة حقوق الانسان, ونشيد بتقارير لجنة القوي العاملة برئاسة حسين مجاور عن المشاكل التي أدت الي تدهور الأوضاع بشركات استصلاح الأراضي وشركات الري والاشغال العامة وانعكاساتها السلبية علي العاملين فيها والمتعاملين معها وموقف الدولة فيها. وتقارير لجنة الاسكان برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفي المتميزة بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار الرقابة المالية وتقييم أداء مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الاسكان. وننوه بما شهدته اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفي السعيد من مناقشات ساخنة حول موضوع بيع فندق جزيرة آمون بأسوان, حيث كشفت المناقشات عن بيع أرض الجزيرة لاحدي الشركات الخاصة بمبلغ80 مليون جنيه لم تسدد الشركة منها سوي4 ملايين فقط. وتدخل الرئيس مبارك في الوقت المناسب لتصحيح الاوضاع حيث اصدر قراره بإلغاء جميع التعاقدات الخاصة ببيع الفندق المشار اليه واعادة طرح المشروع في مزاد علني بنظام الانتفاع لمدة49 عاما.
