"الوطن" تنشر مذكرة رد اتحاد طلاب مصر على "التعليم العالي" المقدمة ل"مجلس الدولة"

حصلت "الوطن" على نسخة من المذكرة التي يتقدم بها الطالب عبدالله أنور، رئيس اتحاد طلاب مصر ورئيس اتحاد جامعة القاهرة بها، اليوم، إلى مجلس الدولة؛ للرد على وزارة التعليم العالي.
تقدّم عبدالله أنور، رئيس اتحاد طلاب مصر واتحاد طلاب جامعة القاهرة، بمذكرة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع؛ للرد على طلب وزير التعليم العالي بخصوص بطلان انتخابات اتحاد طلاب مصر.
وأرفق في المذكرة:
جدلية وزارة التعليم العالي حول اللائحة وفيها: "البداية حين أصدر الدكتور وزير التعليم العالي الحالي قرار وزاري رقم 49017 لسنة 2015 بتاريخ 18 أكتوبر 2015 بتعديل بعض مواد اللائحة الطلابية الإدارية والمالية، وهي المواد رقم "1 و9 و13 و14 و20 و44 و59" مستحدثة، حيث كانت أصدرت هذه اللائحة الوزارية في عهد الدكتور وزير التعليم العالي السابق بقرار رقم 4951 لسنة 2014، ونصت هذه اللائحة بالتعديلات التي أجراها وزير التعليم العالي الحالي على اعتراف بوجود اتحاد طلاب مصر وأحقية انتخابه، وبعد ذلك عقدت وزارة التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا يوم 25 أكتوبر 2015 لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات على مستوى الكليات ثم الجامعات ثم اتحاد طلاب مصر.
وأعلنت الوزارة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية، وبالتالي هناك اعتراف قانوني بوجود كيان اتحاد طلاب مصر، وفقًا لهذه اللائحة التي أصدرت ونشرت في الجريدة الرسمية.
وشملت المذكرة نص لائحة 2007 التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340، والتي أرسلتها الوزارة، لأن اللائحة الوحيدة الصادرة بقرار جمهوري وبالتالي هي لم تنص على وجود كيان اتحاد طلاب مصر مع العلم أنها لم تمنع.
واستعرضت المذكرة اللائحة التنفيذية التي أصدرت بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 23 لسنة 2013 في 10 يناير، حيث نصت في "المادة الأولى" (ويستبدل بنصوص المواد من 318 حتى 334 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975)، علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء في هذا التاريخ هو المخول، وفقًا لدستور 2012، سلطة إصدار اللوائح التنفيذية، حسب المادة 162 في دستور 2012، كما نص دستور 2014 على المادة نفسها برقم 170.
وتعتبر هذه اللائحة التنفيذية لسنة 2013 هي اللائحة التي يندرج منها كل اللوائح المالية والإدارية الصادرة من وزارة التعليم العالي، والتي يجب العمل بها حاليًا.
ويعتبر هذا القرار إلغاء اللائحة 2007، فكيف يتجاهل الوزير اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة في يناير 2013، ويستبدلها باللائحة المنقضية قانونًا والصادرة في 2007، وكيف له أن يتجاهل اللائحة المالية والإدارية التي أدخل بنفسه تعديلات على بعض موادها، والتي تعترف باتحاد طلاب مصر، وتنظم شؤونه من خلال بنودها، وكيف له أن يشكل بنفسه لجنة أشرف على إجراء انتخابات كيان ليس له وجود قانوني.
وثانيًا: ذكرت المذكرة ما حدث يوم الانتخابات بمعهد إعداد القادة، كما شملت الرد على ما أثير حول تدخل جامعة القاهرة في الانتخابات الطلابية، وأرفقت مع المذكرة عينة عشوائية من الفاسكات المرسلة للطلاب المرشحين في الانتخابات الأخيرة.
كانت وزارة التعليم العالي أرسلت مذكرتها إلى مجلس الدولة، الشهر الماضي، لاستيضاح الرأي القانوني في مدى جواز اعتماد نتيجة الانتخابات، وأرسل كتاب إلى المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ لتبدي الجمعية الرأي القانوني الصحيح.