اتحاد طلاب جامعات مصر فى مرمى نيران السلطة فى كل العصور

- السادات ألغاه.. مبارك تجاهله.. والإخوان أعادوه على المقاس
- اتهام وزير التعليم العالى بالالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة لأنها لم تأت على هواهم
- أساتذة قانون: لائحة «مبارك» ستظل سارية إذا أقرت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات.. ومطلوب من «السيسى» اعتماد اللائحة بقرار جمهورى لمواجهة أزمة إلغاء الاتحاد
- 20 اتحاد جامعة توقع على بيان لمطالبة الوزير بسرعة إعلان النتيجة النهائية
- مرشح الإخوان يفوز بالرئاسة فى 2012.. وبدران يرأس الاتحاد فى 2013
- حمدين صباحى آخر رئيس لاتحاد طلاب الجامعة بعد أن جمد السادات تشكيله بلائحة 79.. ولوائح عصر مبارك منعت تشكيله
حالة من الغموض تخيم على مصير انتخابات اتحاد طلاب مصر، والتى فاز فيها الطالب عبدالله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بمقعد رئيس اتحاد طلاب مصر، بعد حصوله على 25 صوتا من إجمالى 45 صوتا أمام منافسه هشام عبدالله، مرشح جامعة الإسكندرية فى جولة الإعادة الثانية على المنصب، فيمل حصل الطالب عمرو الحلو على مقعد النائب ب23 صوتا.
اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالوزارة لم تعلن حتى الآن نتيجة الانتخابات النهائية، انتظارا لاعتمادها من وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، بعد الفصل فى الطعون المقدمة من بعض المرشحين الخاسرين على مقعدى الرئيس ونائبه إلى اللجنة، وهو ما أثار تخوفات رؤساء اتحادات الجامعات مما وصفوه ب«مماطلة» وزارة التعليم العالى فى إعلان النتيجة، ومحاولاتها التدخل لإعادة الانتخابات مرة أخرى أو إلغاء اتحاد طلاب مصر، نتيجة الجدل القانونى المثار حاليا حول مدى قانونية الانتخابات، خاصة أنه بحسب تصريحات وزير التعليم العالى فإن لائحة 2007 المعتمدة من مبارك تجب لائحة «الشيحى» الصادرة بقرار رقم 4307 لسنة 2015، والتى تم بموجبها تعديل بعض مواد اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 3915 بتاريخ 20 نوفمبر 2014.
ويشير تتبع مراحل تطور اللائحة الطلابية التى صدرت قبل وبعد ثورة 25 يناير، وتشكيل اتحاد طلاب مصر على مر العصور، إلى أن الحركة الطلابية ظلت مستهدفة من السلطة باستمرار.
فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم يكن اتحاد طلاب مصر موجودا، وتم تشكيله فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، حيث فاز حمدين صباحى بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر، ليكون آخر رئيس لاتحاد طلاب الجمهورية، وذلك بعد قيام السادات بإصدار لائحة 79، والتى اسقطت النص الخاص بتشكيل اتحاد طلاب مصر، وهو ما فسره البعض بأن اللائحة صممت خصيصا لمواجهة معارضى السادات داخل الجامعات.
لم يختلف الأمر فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى لم يشهد فى عهده أى تواجد «لاتحاد طلاب مصر»، رغم تعديل اللائحة 79 أكثر من مرة، آخرها تعديلات لائحة 2007 التنفيذية الصادرة بقرار جمهورى، والتى خلت من تشكيل اتحاد طلاب مصر.
عقب ثورة 25 يناير، كانت أبرز المطالب الطلابية داخل المجتمع الجامعى هى إسقاط لائحة 79 وتعديلاتها فى عام 2007، والتى وصفوها فى ذلك الوقت بلائحة «أمن الدولة»، مطالبين بوضع لائحة طلابية جديدة تتماشى مع أهداف الثورة وتحد من قيود اللوائح السابقة، إلا أن الطلاب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين فى عام 2012 التفوا على مطالب الطلاب، ودعوا لعمل انتخابات اتحادات الطلاب فى الجامعات للاستحواذ عليها، ليفوز بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر الطالب أحمد عمر «الإخوانى».
سادت حالة من الغضب لدى الحركات الطلابية فى ذلك الوقت، بسبب ما وصفوه ب«تلاعب» طلاب الإخوان بالانتخابات وإجرائها فى الغرف المغلقة، وانتخاب رئيس لاتحاد طلاب مصر محسوبا عليهم، دون عمل لائحة تنفيذية جديدة تنص على ذلك، وهو ما وصفته الحركات الطلابية بالبطلان.
فى عام 2013 أصدر رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل لائحة تنفيذية جديدة للانتخابات الطلابية، كما أصدر وزير التعليم العالى الإخوانى وقتها مصطفى مسعد لائحة مالية وإدارية، ونصت اللائحتان على تشكيل اتحاد طلاب مصر، لتجرى الانتخابات فى ذلك العام، وشهدت منافسة قوية بين طلاب الحركات السياسية وبين طلاب الإخوان، ليفوز بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر محمد بدران، ويحصل على مقعد النائب أحمد البقرى «الإخوانى».
عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى انضم بدران إلى الحملة المؤيدة للمرشح الرئاسى فى ذلك الوقت عبدالفتاح السيسى، فى حين فر البقرى من البلاد منضما إلى «إخوانه من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الهاربة».
وفى ذلك الوقت طالبت الحركات الطلابية المختلفة بتجميد لائحة الإخوان، بسبب ما وصفوه بسيطرة الجماعة على عملية إعدادها وعدم مشاركة الطلاب فيها، ومرت البلاد بأحداث سياسية عديدة خلال تلك الفترة، امتد تأثيرها إلى الجامعات التى شهدت حالة من أعمال العنف من قبل طلاب جماعة الإخوان بسبب مطالبتهم بعودة المعزول محمد مرسى، ما أدى ذلك لتوقف إجراء الانتخابات الطلابية لأكثر من عامين.
فى عام 2014 أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب لائحة مالية وإدارية جديدة للانتخابات، ولكنه لم يصدر لائحة تنفيذية تختص بمهام الاتحادات وأنشطته، وهو ما فسره أساتذة القانون بأن اللائحة المالية والإدارية الجديدة تلغى اللائحة المالية التى أصدرها الوزير الأسبق مصطفى مسعد.
وأجريت انتخابات اتحاد طلاب مصر فى 10 ديسمبر الماضى بمعهد إعداد القادة بحلوان، وتنافس على مقعد رئيس اتحاد طلاب مصر 6 مرشحين، ليفوز الطالب عبدالله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بالمنصب بعد حصوله على 25 صوتا من إجمالى 45 صوتا أمام منافسه الآخر مرشح الاسكندرية هشام عبدالله فى جولة الإعادة الثانية، بينما فاز الطالب عمرو الحلو بمقعد النائب بعدد 23 صوتا فى جولة الإعادة أيضا.
وخسر فى هذه الانتخابات مرشحا جامعتى عين شمس والمنيا المحسوبين على ائتلاف «صوت طلاب مصر»، والذى وصفه عدد من رؤساء الاتحادات بأنه كيانا موازيا مدعوما من مستشار وزير التعليم العالى الدكتور حسام الدين مصطفى فى الانتخابات، ورفض الطلاب ما وصفوه بتدخلات حسام الدين فى العملية الانتخابية، لإجبار الطلاب على التصويت لصالح مرشحين بأعينهم، وقاموا بإعداد مذكرة مدعمة بالأدلة والمكالمات المسجلة لتقديمها للوزير لفتح تحقيق موسع مع مستشاره فى هذا الأمر، وهو ما نفاه حسام ل«الشروق»، مؤكدا أنه لم يدعم أحدا فى الانتخابات.
وقد أعلن الدكتور صبحى حسانين رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالوزارة عن نتائج الفرز، وأكد أن النتيجة النهائية ستعلن بعد اعتماد الوزير لها، مضيفا أنه من حق أى طالب التقدم بطعن على هذه الانتخابات، وعلى اللجنة فحصها.
وأكد مصدر مسئول باللجنة، أن إجمالى الطعون المقدمة لها 5 طعون، حيث استندت الطعون على الآتى، أولها عدم دستورية انتخابات اتحاد طلاب مصر، بحجة عدم وجودها فى قانون تنيظم الجامعات، وأن لائحة 2007 الصادرة بقرار جمهورى والتى لم تنص على تشكيل اتحاد طلاب مصر تجب لائحة 2014 الصادرة بقرار وزارى، أما الطعن الثانى هو إجراء الانتخابات بآلية إعلان الفائز بنسبة 50+1%، رغم أن اللائحة الوزارية اشترطت إعلان الفائز الحاصل على أغلبية مطلقة من الأصوات.
أما الطعن المقدم من المرشح الخاسر على مقعد رئيس اتحاد طلاب مصر هشام عبدالله كان اتهم فيه جامعة القاهرة بالتدخل فى الانتخابات ودعوة رؤساء اتحاد طلاب الجامعات قبل أسبوع من الانتخابات، ونقلهم بأتوبيسات الجامعة يوم التصويت، وهو ما أثر على الطلاب الناخبين، فى حين تضمنت باقى الطعون التشكيك فى إدلاء نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق بصوته فى الانتخابات ولم يكن النائب الحقيقى، حيث خاطبت اللجنة الجامعة للتحقق فى هذا الأمر، على الرغم من أن جامعة الزقازيق أرسلت فاكسا يوم التصويت إلى اللجنة الوزارية أكدت فيه أن الطالب المدلى بصوته هو نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالفعل.
وعلى الرغم من عقد اللجنة الوزارية اجتماعا يوم الأحد الماضى، استعدادا لرفع التقرير النهائى للانتخابات للوزير لاعتماد النتيجة النهائية، إلا أن اللجنة أجلت إعلان النتيجة ليوم الأحد القادم، لحين النظر فى الطعون المقدمة إليها، وهو ما أثار تخوف رؤساء اتحاد الجامعات من وجود أى محاولات لإعادة الانتخابات، أو إلغائها بحجة عدم دستوريتها.
وعلمت «الشروق» من مصادرها أن اتحاد 20 جامعة اجتمعوا مساء الثلاثاء الماضى، لإصدار أول بيان رسمى عنهم، للرد فيه على تصريحات وزير التعليم العالى أشرف الشيحى، حول عدم قانونية انتخابات اتحاد طلاب مصر، استنادا إلى لائحة 2007 التى تجب لائحة الوزارة فى 2014، ووجه رؤساء الاتحادات رسالة للوزير مفادها» إذا كانت الانتخابات غير قانونية فالوزير هو من خالف القانون وأجرى الانتخابات، مطالبين الشيحى بسرعة إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر»، وكشفت المصادر أن 20 جامعة وقعت على البيان عدا جامعتى عين شمس والمنيا المحسوبتين على «صوت طلاب مصر».
ودشن الطلاب هاشتاج على صفحات الفيس بوك بعنوان «ادعم اتحاد طلاب مصر»، وذلك للتمسك بفوز عبدالله أنور رئيسا لاتحاد طلاب مصر، وعمرو الحلو نائبا له، وكذلك أمناء اللجان السبع ومساعديهم، كما دشنوا هاشتاج آخر بعنوان «ارحل يا حسام» لمطالبة الوزير بوقف انتداب الدكتور حسام الدين مصطفى مستشارا له.
وقال عمرو الحلو نائب رئيس اتحاد طلاب مصر وغير المعتمد حتى الآن، إنه لا يعرف سبب مماطلة الوزارة فى إعلان النتائج النهائية، مضيفا أنه فى حالة إعادة الانتخابات سيتم عقد اجتماع موسع لاتحاد طلاب مصر لبحث الأمر.
وكشف مصدر قانونى فضل عدم ذكر اسمه للشروق، أن المحكمة الدستورية هى من لها الحق فى الحكم على مدى قانونية انتخابات اتحاد طلاب مصر، مضيفا أن المحكمة الدستورية لو رأت عدم دستورية الانتخابات فستلغى اتحاد طلاب مصر، وتظل لائحة مبارك 2007 هى السارية وتجب أى لوائح وزارية أخرى صادرة.
وأوضح المصدر أن الخروج من هذا المأزق القانونى، يتم من خلال إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا باعتماد اللائحة الوزارية الحالية، والتى تجب لائحة مبارك 2007، وذلك لبطلان أى انتخابات تجرى لاتحاد طلاب مصر، طالما لم تصدر لائحة جديدة بقرار جمهورى تجب لائحة مبارك.
وكشفت المصادر عن أنه فى حالة حكم المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابات اتحاد طلاب مصر لعدم دستوريها، فهذا يعنى أن الانتخابات السابقة التى فاز فيها محمد بدران برئيس اتحاد طلاب مصر «باطلة» أيضا لإجرائها بلائحة 2013 الإخوانية، والتى صدرت بقرار رئيس الوزراء وهى درجة أقل من لائحة مبارك 2007.
ووصف الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى الأسبق، عودة لائحة مبارك 2007 مرة أخرى «مسخرة»، وإنها أسوأ لائحة لاحتوائها على مواد «تعسفية» كثيرة تحد من النشاط الطلابى، مضيفا أنه لم يدع لعمل انتخابات اتحاد الطلاب خلال فترة توليه الوزارة فى حكومة حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، بسبب أحداث العنف التى شهدتها الجامعات من قبل طلاب الإخوان.
وأضاف عيسى ل«الشروق»، أنه جدد لرئيس اتحاد طلاب مصر السابق محمد بدران مرة أخرى، لحين استقرار الأوضاع فى الجامعات، مشيرا إلى أنه طالب بدران بعمل لائحة طلابية جديدة لهم لاعتمادها، إلا أن بدران لم يستجب ولم يفعل شيئا، بحسب قوله.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوزارية المشرفة على الانتخابات بعد غد الأحد عن النتيجة النهائية لاعتمادها من وزير التعليم العالى.