"هيومن رايتس" تندد بإيقاف السلطات السعودية لشقيقة رائف بدوي

تخضع سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الإساءة للإسلام، للاستجواب في المملكة اليوم، غداة توقيفها.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، يأتي الاستجواب رغم توافر معلومات عن إفراج السلطات عن بدوي بكفالة في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد ساعات على توقيفها.
وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوغل، لوكالة فرانس برس، إن سمر بدوي "لا تزال تخضع للاستجواب"، مشيرًا إلى معلومات عن الإفراج عنها بكفالة قبل عملية الاستجواب.
ونقل مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتابع القضايا الحقوقية في دول الخليج، أنه في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يناير 2016، تم الإفراج عن سمر بدوي بكفالة بعد احتجاز دام ساعات.
ولم يكن متاحا التواصل مباشرة مع بدوي، لكون هاتفها الخلوي مقفلا.
وكانت منظمات حقوقية، نددت بتوقيف سمر بدوي، أمس، معتبرة أن ذلك تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان في السعودية.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، أن بدوي اعتقلت في جدة، وأن السلطات استجوبتها لأربع ساعات قبل نقلها إلى سجن الظهران.
وأكدت أنصاف حيدر زوجة رائف بدوي المقيمة في كندا مع أولادها الثلاثة، أن سمر أوقفت بتهمة تشغيل حساب زوجها (السابق) وليد أبو الخير (الموقوف أيضا) على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وأكدت حيدر في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن سمر بدوي نقلت إلى السجن المركزي في الظهران حيث يسجن رائف بدوي ووليد أبو الخير، إلا أن مصدرا مطلعا على نشاطات بدوي أكد أنها توقفت عن استخدام "تويتر" منذ نحو شهر.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه توقفت عن استخدام حسابها الخاص، مضيفا نريد أن نعرف على الأقل ما هي التهمة الموجهة إلى سمر التي بذلت جهودا حثيثة وحملات لتأمين الافراج عن زوجها السابق.
وقال فيليب لوثر المكلف شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو، ومقرها لندن، إن توقيف سمر تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان في السعودية ويظهر عزم السلطات على شن حملة لا هوادة فيها لتخويف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان لارغامهم على الصمت.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، السلطات السعودية إلى الإفراج عن سمر بدوي "فورا" والكف عن ملاحقة الأفراد لمجرد انتقادهم الممارسات السعودية في مجال حقوق الإنسان.
ورأت مديرة هيومن رايتس في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون، أن احتجاز سمر بدوي يظهر مرة جديدة تصميم المملكة العربية السعودية على إسكات كل من يملك شجاعة التحدث عن حقوق الإنسان والاصلاحات.
وبحسب منظمة العفو، فسمر بدوي ممنوعة من السفر منذ كانون الأول 2014، بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية السعودية.
واعتقل (رائف بدوي - 31 عاما)، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية مع الناشطة سعاد الشمري، في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام وتأسيس موقع على الإنترنت، وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن 10 أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا.
وتلقى بدوي أول 50 جلدة في يناير 2015 إلا أن الامر لم يتكرر، لدواع صحية أولا ثم لأسباب لم يتم توضيحها.
وحاز بدوي جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته في ديسمبر 2015، جائزة ساخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي.
ولقى الحكم الصادر بحق بدوي انتقادات واسعة من دول عدة ومنظمات حقوقية، وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في نوفمبر، أن قضية بدوي لا تزال أمام المحاكم السعودية، بينما أفاد وزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ايف روسييه في الشهر نفسه أن العاهل السعودي يبحث في إمكان "إصدار عفو" عن بدوي.