نددت منظمات حقوقية بتوقيف الرياض شقيقة المدون السعودي رائف بدوي الذي يقضي في المملكة عقوبة بالسجن عشر سنوات والجلد الف جلدة بتهمة الإساءة للإسلام، معتبرة ان اعتقالها هو "تراجع جديد وخطير لحقوق الانسان" في المملكة. وأعلنت منظمة العفو الدولية، أن سمر بدوي اعتقلت الثلاثاء في جدة مع ابنتها البالغة من العمر سنتين، موضحة عبر موقعها الإلكتروني أن السلطات استجوبتها لأربع ساعات قبل نقلها إلى سجن الظهران. وبحسب أنصاف حيدر، زوجة رائف بدوي المقيمة في كندا مع أولادها الثلاثة، فإن سمر "أُوقفت بتهمة تشغيل حساب زوجها وليد عبد الخير (الموقوف أيضا) على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي". واكدت حيدر في تغريدة على تويتر، أن سمر بدوي "نُقلت إلى السجن المركزي في الظهران حيث يسجن رائف بدوي ووليد عبد الخير". وقال فيليب لوثر المكلف شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو، ومقرها لندن، أن توقيف سمر "تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان في السعودية ويظهر عزم السلطات على شن حملة لا هوادة فيها لتخويف ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان لإرغامهم على الصمت". ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء السلطات السعودية إلى الإفراج عن سمر بدوي "فورا" و"الكف عن ملاحقة الافراد لمجرد انتقادهم الممارسات السعودية في مجال حقوق الانسان". ورأت مديرة هيومن رايتس في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون أن "احتجاز سمر بدوي يظهر مرة جديدة تصميم المملكة العربية السعودية على إسكات كل من يملك شجاعة التحدث عن حقوق الانسان والاصلاحات". وبحسب منظمة العفو، يتوقع أن تمثل سمر بدوي الأربعاء أمام القضاء، علما أنها ممنوعة من السفر منذ ديسمبر 2014، بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية السعودية. واعتقل بدوي (31 عاما)، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية مع الناشطة سعاد الشمري، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت. وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشرة اعوام والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا. وتلقى بدوي اول خمسين جلدة في يناير 2015. إلا ان الامر لم يتكرر، لدواعٍ صحية أولا ثم لاسباب لم يتم توضيحها. وحاز بدوي جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته في ديسمبر 2015، جائزة ساخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الاوروبي. ولقي الحكم الصادر بحق بدوي انتقادات واسعة من دول عدة ومنظمات حقوقية. واكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في نوفمبر، أن قضية بدوي لا تزال امام المحاكم السعودية، بينما أفاد وزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ايف روسييه في الشهر نفسه ان العاهل السعودي يبحث في امكان "إصدار عفو" عن بدوي.