بلاغ للنائب العام ضد هشام جنينة لمنعه من السفر

تقدّم طارق محمود رئيس ائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر، بعد ظهور أمس الثلاثاء نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه .
وأضاف محمود في بلاغه بأنّ لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه واطلاعها على كب المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعني تعمّد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات .
وأكد مقدم البلاغ، أن هشام جنينة ارتكب فعلًا مجرمًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على :"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وطالب محمود، بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذي تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينة بتاريخ 26/12/2015 .وطالب أيضًا بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات في البلاد، وإحالة البلاغ برمته للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة لينتدب أحد المستشارين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ .