.. وبلاغ ل«النائب العام» يطالب بمنعه من السفر للخارج

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ إلى النائب العام رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق وتقصى الحقائق فى التصريحات التى أدلى بها جنينة، والخاصة بوجود فساد مالى فى عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
وأضاف محمود فى بلاغه: إن لجنة تقصى الحقائق بعد تحقيقها فى وجود فساد من عدمه واطلاعها على جميع المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة، وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعنى تعمد المقدم ضده البلاغ اذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى وتكدير الأمن والسلم المصرى الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات.
وأكد محمود أن هشام جنينة ارتكب فعلاً مؤثمًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وطالب محمود بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذى تقدم به إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينة بتاريخ 26 ديسمبر 2015.
وطالب محمود أيضًا بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بتهمتى إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات فى البلاد، وإحالة البلاغ برمته للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة لينتدب سيادته أحد السادة المستشارين للتحقيق فى الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ.