بلاغ للنائب العام يطالب بمنع هشام جنينة من السفر

تقدم المحامي السكندرى طارق محمود، ببلاغ جديد إلي النائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

وأضاف "محمود" في بلاغه بأن لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه وإطلاعها على كافة المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعني تعمد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الإجتماعيين وإثارة الإضطرابات .

وأكد مقدم البلاغ أن هشام جنينة أرتكب فعلاً مؤثماً بنص المادة 188 من قانون العقوبات، مطالبا بإدراج اسمه على قوائم المنع من السفر، وإحالة البلاغ لرئيس محكمة إستئناف القاهرة لانتداب قاضى للتحقيق معه.