بلاغ للنائب العام لمنع «جنينة» من السفر

قدم محمد محمود المحامى السكندرى بلاغًا للنائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصى الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق وتقصى الحقائق فى التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالى فى عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

وتضمن البلاغ أن لجنة تقصى الحقائق بعد تحقيقها فى وجود فساد من عدمه وإطلاعها على كل المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعنى تعمد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى وتكدير الأمن والسلم المصرى الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات .
وأكد البلاغ أن هشام جنينة ارتكب فعلاً مؤثماً بنص المادة 188 من قانون العقوبات التى تنص على :
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وطالب البلاغ المقدم ضم البلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذى تقدم به إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينة بتاريخ 26/12/2015.
وطالب أيضًا بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات فى البلاد.