نادى النيابة الإدارية بالشرقية يعلن رفضه الإشراف على الاستفتاء

رئيس الجمهورية يضيف معضلة شديدة التعقيد لنفسه بجعله «الحاكم المطلق»

قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالشرقية رفض الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور، وأرجع ذلك إلى «تعدى رئيس الجمهورية على السلطة القضائية واغتصاب سلطاتها والتعدى على المحكمة الدستورية».
وأكد النادى، فى بيان، حصلت «الوطن» على نسخة منه، عدم تراجع مستشاريه بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور، خاصة عقب انحياز الرئيس لفئة معينة ضد قرارات الشعب الرافضة للإعلان الدستورى، ووضع المواطنين بين خيارين أحلاهما مرّ هما الإعلان الدستورى والدستور الجديد، معتبراً أن ذلك قمة الديكتاتورية.
وأضاف البيان أن أعضاء الجمعية العمومية بنادى النيابة الإدارية بالشرقية يقفون مع أهداف الثورة دون أهداف «الجماعة» وطموحاتها فى التمكن من الحكم، مؤكداً أن مسودة الدستور معيبة ووضعها مجموعة من الهواة الذين اختارتهم «الجماعة»، لافتاً إلى أن من أخطر ما تضمنته النصوص تلك التعبيرات الفضفاضة التى يمكن تأويلها بأكثر من معنى دون ضابط وحسب هوى السلطة.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بضرورة حقن الدماء وإلغاء الإعلان الدستورى وإجراء حوار مع الشعب لأن السياسة فى مصر تؤكد أن الشعب لن يقبل بدستور الإخوان أو أن يحكمه إعلان غير دستورى، مؤكداً أن مصر تمر بمنعطف خطير وأن ما حدث من التصويت على مواد الدستور فى 18 ساعة كان من أجل سرعة تمرير مواد اختلفت عليها القوى السياسية وانسحبت على أثرها من الجمعية التأسيسية التى تؤسس لنظام ديكتاتورى يجهض ثورة 25 يناير.
وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية يضيف معضلة شديدة التعقيد لنفسه بموجب الإعلان الدستورى، وهى صلاحيات الحاكم المطلق الذى لا يراجعه أحد فى قراراته، حيث يعد الإعلان الدستورى بمثابة اعتداء صارخ على الشعب وعلى السلطة القضائية ويجردها من اختصاصها.
وفى نفس السياق، أعلنت الجمعية العمومية أنها ستؤيد البيان الذى سيصدر من نادى النيابة الإدارية الرئيسى بالقاهرة والذى ستتناوله وسائل الإعلام والذى سيقضى برفض الإشراف على مسودة الدستور ورفضها للإعلان الدستورى.