أعلن مستشارو هيئة قضايا الدولة بالشرقية خلال جلسة عقدوها مساء أمس، أنهم مستعدون للإشراف على الاستفتاء الدستوري المحدد إجراوه خلال 15 ديسمبر الحالى، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وأن الشعب هو من سيقول كلمته ويسمح بتطبيق واعتماد الدستور أو العكس. مشيرين إلى أن الدستور بشكل عام منصف وموضوعي خاصة فيما يتعلق ببنود السلطة القضائية كما أنه يلبي طموحات المواطنين. وفي السياق ذاته قال المستشار "أحمد عبد السلام" ،وكيل النيابة الإدارية بالشرقية، إن وكلاء وأعضاء النيابة بالمحافظة لم يحددوا موقفهم حتى الآن بشأن الإشراف على الاستفتاء على الدستور من عدمه، وذلك انتظارًا لقرار الجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد غدًا، موضحًا أن توصيات الجمعية ستكون ملزمة للجميع، وسيتم إجراء استبيان بين الجميع حول الرفض أو القبول وسيكون القرار بناء على رأي الأغلبية. فيما أصدر نادي قضاة الشرقية بيانا للتأكيد على التزامهم بقرار الجمعية العمومية بعدم الإشراف على الاستفتاء.