قرر أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور والذي من المقرر أن يتم يوم 15 ديسمبر الجاري. وذكر بيان صادر عن نادي النيابة الإدارية بإشراف المستشار سعد النزهي رئيس النادي أن رفض الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور يأتي تضامنا مع شعب مصر وقضاته.
وأشار البيان إلى أن إسناد الإشراف على الاستفتاء لغير الهيئة القضائية بأي نص دستوري مستجد هو أمر ينطوي على مزيد من استخدام سلطة دستورية معدومة سيكون نتائجها استفتاء ودستور معدومين.
ولفت إلى أن استمرار الإعلان الدستوري الأخير المنعدم ينطوي على تكريس للديكتاتورية وعدوان على السلطة القضائية.
وشجب أعضاء النادي العدوان العنصري على المحكمة الدستورية العليا في 2 ديسمبر الجاري ووصفه «بالإرهاب والترويع»، منتقدا أداء وعدوان مجلس الشورى على الشرعية القانونية والدستورية بعدم تنفيذ حكم مجلس الدولة بشأن رئاسة تحرير جريدة الجمهورية وتحدي حجية الحكم بإعادة رئيس التحرير السابق لمنصبه.
ونوه البيان بأن اجتياح الثورة الشعبية لشوارع وميادين محافظات ومدن البلاد ضد تغول السلطة الحاكمة على حقوق الشعب وسلطته القضائية أدى لانهيار الاستقرار في الدولة.