"الداخلية" الكويتية تحذر من الاحتجاجات غير المرخص لها

قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها ستتخذ كل الإجراءت اللازمة لمنع تجمهرات غير مرخص بها وذلك بعد أن فرقت محتجين قالت إنهم ألقوا حجارة وحاولوا دهس رجال شرطة بسياراتهم.
وفضت شرطة الكويت مجموعة من المظاهرات التي نظمت خارج العاصمة منذ يوم السبت جاءت في إطار احتجاجات فجرتها تغييرات في النظام الانتخابي، قالت المعارضة إنها اتخذت لتجيء نتائج الانتخابات في صالح المرشحين الموالين للحكومة.
ورفضت المعارضة التي ضمت سياسيين إسلاميين وشعبويين المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية إن وزارة الداخلية الكويتية ستتعامل بكل حزم مع تنظيم أي احتجاجات "دون ترخيص" ونقلت عنها قولها في بيان في إشارة إلى مسيرة سابقة يوم الاثنين "ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة وإثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة يعد إخلالا بالأمن والنظام العام."
وحذرت الوزارة من أنها "لن تتوانى أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون."
وقالت الداخلية الكويتية إن حشودا سارت في عدد من المناطق السكانية في انتهاك للقوانين والإجراءات وأن الوزارة لن تسمح بأي تجمعات غير مرخص لها مهما كانت أهدافها.
وذكرت الوزارة إن عددا من رجال الشرطة أصيبوا يوم الاثنين حين حاول بعض المحتجين دهسهم بالسيارات. كما أصيب آخرون بالحجارة.
وشارك عشرات الآلاف في مسيرة سلمية في العاصمة يوم الجمعة الماضي فيما قال منظمون إنها كانت أضخم مسيرة سلمية في تاريخ الكويت لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات.
ونظمت المسيرة المصرح بها جماعات شبابية ودعمها سياسيون معارضون عشية الانتخابات.
وظلت التجمهرات السلمية تنظم أمام مقر مجلس الأمة بشكل متكرر طوال سنوات لكن الشرطة فضت ثلاث مسيرات في أكتوبر ونوفمبر تشرين الثاني مستخدمة القنابل المسيلة للدموع قائلة إن منظميها لم يحصلوا على ترخيص.
وقال محتجون في تلك المسيرات إنهم كانوا يطالبون بإصلاحات لا بثورة على غرار انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها بعض الدول والتي أطاحت العام الماضي بنظم حكم فردية.