الزند: 500 متر مساحة قاعات "الأميرية الجديدة" لاستيعاب المتهمين ب"الإرهاب"

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن استراتيجية الدولة تؤكد ضرورة "أن تصل العدالة إلى مستحقيها بالمعنى الدقيق، من خلال الفصل في القضايا على نحو صحيح وناجز مصحوبا بالدقة والعدل والإنصاف".
وأشار الزند، في تصريحات صحفية خلال افتتاح محكمة الأميرية، اليوم، إلى أن على مدى 6 أشهر ماضية، تم إنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة إضافة إلى المحاكم الموجودة حاليا، للتيسير على المواطنين، وتقريب دور العدالة لهم، وكذلك أيضا للتيسير على القضاة، وتخفيف أعباء العمل الواقع على عاتقهم.
وأكد الزند، الانتهاء من إنشاء قاعات محاكم جنائية كبيرة موزعة على عدة طوابق في موقع مجاور لسجن طرة، خلال 6 أشهر، بما ييسر نقل المتهمين من مقر محبسهم إلى دور العدالة التي يحاكمون بها، وتخفيف الأعباء على رجال الأمن والحراسة.
وأوضح أن القاعات ستصل مساحتها لنحو 500 متر موزعة على عدة طوابق، على أن تشهد تلك المحاكم المحاكمات في قضايا الإرهاب، والقضايا الكبرى، والقضايا التي يتزايد أعداد المتهمين فيها.
وأوضح الوزير، أن المرحلة المقبلة، ستشهد سرعة غير مسبوقة في إنجاز القضايا المعروضة على مصلحة خبراء وزارة العدل بحيث لا يستغرق العمل في القضية الواحدة أكثر من عدة أشهر، تيسيرا على سرعة الفصل في تلك القضايا التي كانت تتأخر كثيرا بسبب بقائها في مصلحة الخبراء لفترة طويلة.
وأكد وجود خطة شاملة لتطوير المحاكم، وإنشاء محاكم جديدة، وإعادة ترميم دور المحاكم التي كانت قد تعرضت للاتلاف والتخريب بالحريق العمد لمبانيها، مؤكدا البدء في إعادة ترميم، وتحديث كافة دور الشهر العقاري، وتيسير إجراءات التعامل مع مكاتبها، لراحة المواطنين وحصولهم على خدمة متميزة.
يذكر أن شيدت محكمة الأميرية الجديدة، على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة مالية قدرها 72 مليون جنيه، حيث يضم المبنى 8 أدوار تحتوي 6 قاعات لمحاكم الجنح، و3 لمحاكم الأسرة إلى جانب 3 أدوار مخصصة لنيابات الأميرية وحدائق القبة والمطرية والوايلي، إضافة إلى نيابتي الأسرة، وهما الزيتون، والتي تخدم 4 أقسام هي السلام، والمرج، والأميرية، والزيتون، وكذلك نيابة الوايلي التي تضم أقسام حدائق القبة والظاهر والوايلي.