قضاة: «مؤامرة» تدبر فى الخفاء

«الجارحى» يطالب الشعب برفض المسودة و«جمعة»: قصور فكرى من أعضاء الجمعية

أكد قضاة أن عدم وجود نص لنائب رئيس الجمهورية يكشف عن قصور فى مسودة الدستور، من شأنه خلق مشاكل سياسية مستقبلا، وأن هناك مؤامرة تدبر فى الخفاء. وقال المستشار الدكتور مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عدم وجود نص لنائب رئيس الجمهورية بمسودة الدستور النهائية يكشف عن قصور تشريعى لدى أعضاء الجمعية التأسيسية التى وضعت مشروع الدستور. وأضاف الجارحى أن الطريقة التى تم التصويت بها على مشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية أقل ما يمكن وصفها به هو أننا كنا بصدد عملية «سلق» للدستور، وأن هناك شيئا يدبر فى الخفاء ستكشف عنه الفترة المقبلة، داعيا الشعب المصرى إلى رفض مسودة الدستور لمجرد الطريقة التى تم بها إقراره.
وأكد أن غياب نص لنائب الرئيس سيضع الدولة فى أزمات ومشاكل سياسية أكثر من الموجود حاليا، وستزيد من الخلاف والشقاق دون مبرر تحت أى ظرف. وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن وجود المستشار محمود مكى فى منصبه كنائب لرئيس الجمهورية الحالى لن يكون له سند قانونى أو دستورى، إلا إذا صدر تشريع ينظم اختصاصاته ووضعه داخل مؤسسة الرئاسة. من جانبه قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، إن غياب نص لنائب الرئيس يعد قصورا فى مسودة الدستور، لأن التصورات السياسية الحديثة فى أغلب دول العالم المتقدم تستلزم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية لمساعدة الرئيس فى المقام الأول، وليحل محله فى بعض أو كل مهامه فى المقام الثانى. وتابع جمعة: «أعتقد أن الظروف المصرية الحالية بعد ثورة يناير كانت تقتضى وجود هذا المنصب المهم فى الدستور المصرى الجديد، خاصة أنه قد عانى الشعب المصرى والمؤسسات المصرية طوال 30 عاما من خلو هذا المنصب وظهور الحاكم الأوحد الديكتاتور». وأضاف: إن إصرار الجمعية التأسيسية على خلو مشروع الدستور النهائى من منصب نائب رئيس الجمهورية، هو انعكاس للقصور الفكرى فى هذه الجمعية وترسيخ منها لمبدأ الحاكم الفرعون الأوحد خصوصا أن الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس ومن قبله دستور 1971 قد نص على وجود هذا المنصب جوازيا فى دستور 71 ووجوبيا فى الإعلان الدستورى. بينما قال المستشار ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لا داعى لوجود نص بشأن نائب الرئيس، لأن مشروع الدستور يقوم على نظام شبه برلمانى، وفيه يقوم رئيس الوزراء بمهام رئيس الجمهورية فى حال غيابه، مما يعنى أنه لا داعى لوجود نص لنائب الرئيس.