"بوابة الفجر" ترصد .. آراء القضاة والقانونيين حول الحكم المصيرى لتأسيسية الدستور

عماد سليمان

قانونيون: يجب فتح باب المرافعة مرة أخرى, لأن القاضى الإدارى والدستورى له فلسفه مختلفه عن القاضى المدنى

رئيس مجلس الدولة: أنه فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية يكون واجب النفاذ ويترتب عليه حلها وبطلان أعمالها


وسط حالة من الترقب السياسى والقضائى والقانونى تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار "فريد نزيه تناغو", نائب رئيس مجلس الدولة غدًا الثلاثاء بالحكم فى "43" دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور .


وفى نفس الوقت هناك توقعات بصدور حكم بإعادة المرافعة فى الدعاوى فى ظل زخم الدعاوى الأخرى التى وصلت إلى أكثر من 300 دعوى لم تنظرها المحكمة حتى الآن ووجود إحتمالية بصدور حكم بإعادة المرافعة فى دعاوى بطلان التشكيل الثانى للتأسيسية, ويرجع ذلك إلى الطلب الذى تقدم به "عمرو دراج", الأمين العام للجمعية التأسيسية للمستشار "فريد نويه تناغو", يوم الخميس الماضى .


ونَصْ هذا الطلب هو "نحيط سيادتكم علمًا أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أكملت مسودة الدستور وبالجلسة العامة للجمعية يوم 16 أكتوبر, قررت أن تبدأ الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور والتصويت عليه بدءأ من الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 4 نوفمبر على أن يتم الإنتهاء من إقرار مشروع الدستور والتصويت عليه خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر حتى يتم تقديمه للإستفتاء عليه"


وقد رجَّحَ بعض خبراء القانون هذا الرأى ومنهم الدكتور "ثروت بدوى", أستاذ القانون الدستورى, بكلية الحقوق جامعة القاهرة, والذى قال أنه يجب فتح باب المرافعة مرة أخرى نظرًا لأن القاضى الإدارى والدستورى له فلسفه مختلفه عن القاضى المدنى .


حيث أن كلا منهما يراعى إعتبارات أخرى بجانب الإعتبارات القانونية ومنها سياسية وإجتماعية وإقتصادية وهو ما يتطلب عدم إخفاء الأبعاد الأخرى التى تتعلق بأمور الدولة العامة .


وأوضح "بدوى": وإنه نظرًا لأن الجمعية التأسيسية قد قطعت شوطًا طويلًا فى إعداد مسودة مشروع الدستور وبدأت فى مناقشة الرأى العام, فلا داعى إطلاقا إلى التسرع فى الحكم .


وأنه يجب الإنتظار إلى ما سوف تُسْفِر عنه أعمال الجمعية التأسيسية ثم ما يُسْفِر عنه إستفتاء الشعب المصرى على مشروع الدستور الذى قد يُوافَقْ عليه أو يُرْفَضْ, لتنتهى هذه الفترة الإنتقالية التى مضى عليها قرابه العامين بلا دستور أو برلمان .


وأضاف بدوى: أن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية سيُصادِف صعوبات كثيرة من أعداء النظام الديمقراطى والعاملين لحساب القوى المُعادية والمنتفعون من النظام السابق وكلهم يعارضون وضع دستور ديمقراطى .


ومن جانبه قال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة أنه فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية يكون واجب النفاذ ويترتب عليه حلها وبطلان أعمالها ويحق لرئيس الجمهورية إعادة تشكيلها لأن السلطة التشريعية فى يده .


ولكن على النقيض إذا صدر حكم برفض الدعاوى فيحق للمدَّعينَ وأصحاب دعاوى البطلان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .


ومن جانبه أكد المستشار "ماهر أبوالعنيين", نائب رئيس مجلس الدولة أنه فى حالة صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية سيقوم رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها وِفْقًا للإعلان الدستورى المُكمَّل .


وعن وجود إعتراضات من قِبَل بعض القانونيين وفقهاء الدستور, تسائل المستشار أبوالعنيين, ماذا سنفعل إذا ؟ , فلايصح إجراء إنتخابات على الجمعية التأسيسية .


ومن أبرز الدعاوى التى ستصدر محكمة القضاء الإدارى حُكْمَها فيها اليوم, تلك المقامة من "شحاتة محمد شحاتة", المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية, والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بإنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم بإختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة .


وكذلك "خالد فؤاد" و"حمدى الفخرانى" و"وائل حمدى السعيد" و"خالد على" و"أبوبكر عسكورة" و"عاصم قنديل" و"الروبى جمعة" و"علاء سمير" و"على أيوب" و"سامح فكرى مكرم عبيد" و"أحمد الفضالى", وغيرهم .


وإختصمت الدعاوى كلًا من, رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين .


وذكرت أنه بتاريخ 12يونيو الماضى, إجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وإصدروا قرارًا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة "60" من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.


وأضافت أن القرار قد شابه العَوار من عدة جوانب, كما أنه مَشوب بعيب عدم الدستورية لإستناده على قانون غير دستورى, صدر قبله بيوم, والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى "رقم 26657" لسنة "66" قضائية .


وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولَى تتولى إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية, والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد .


وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان إنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية, هو إستناد القرار لقانون موجب بعدم الدستورية, وهو القانون المُسمَّى بقانون معايير التأسيسية, ولأن المادة "60" قَصُرَت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد وهو إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك .