"القضاء الإداري" تؤجل القرار في 43 دعوى ببطلان التشكيل الثاني للتأسيسية آخر جلسة اليوم

خريجو الشريعة والقانون يهتفون: الشعب يريد حل التأسيسية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور للقرار آخر الجلسة.
شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمي الدعاوى وبين محاميي الإخوان، بخصوص المرافعة، كما نظم عدد من خريجى ائتلاف الشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورفعوا لافتات مكتوب عليها "نريد جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى"، "أين وعودك يارئيس بشأن إعادة تشكيل الجمعية التاسيسية"، "22 مستشارا للرئيس بالجمعية التأسيسية"، "كيف لجماعة واحدة أن يكون لها كل تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية"، "الشعب يريد حل التأسيسية".
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شؤون المجلسين، وذكرت أنه "بتاريخ 12 يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011".
وأضافت أن القرار "شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية".
وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد".
وأوضح أن "السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة ولن تتطرق لأكثر من ذلك".