انتهى اجتماع حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسي، قبل قليل، بعدما ناقش عددا من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية ومنها مسألة طرح الدستور للاستفتاء، والتصعيد غير المسبوق بحصار المحكمة الدستورية. وقال الحزب، فى بيان له، إنه يتابع التطورات والتداعيات الأخيرة بعد انسحاب ممثلي اللجنة الاستشارية والمجموعة الوطنية المدنية وممثلى الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور وإصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي قابله رفض شعبي واسع ومطالبات من كافة فئات الشعب وطوائفه بسحبه وحل الجمعية التأسيسية. وأوضح الحزب أن الخطوات المتخذة أخيرا من إنهاء سريع للدستور وعرضه للاستفتاء في أقل من أسبوعين تدخل البلاد منعطفا خطيرا وتوحي بتحدي السلطة لقطاع واسع من المواطنين وتجاهل احتجاجاتهم ومطالبهم. وأدان التصعيد غير المسبوق بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من الدخول مما ترتب عليه تعليق جلسات المحكمة. ويحذر الحزب من هذا الاجتراء على دولة القانون وفرض لغة القوة والإجبار على القضاء وبخاصته من حزب يفترض أنه يمثل الأغلبية وينتمي إلى رأس الدولة ومعظم قياداتها. وقرر المشاركون فى الاجتماع استمرار مشاركة أعضاء الحزب في الاعتصام ميدان التحرير، المشاركة في جميع الفعاليات المرتقبة والمسيرات احتجاجا على هذا التصعيد غير المبرر من السلطة، والالتزام التام بقرارات جبهة الإنقاذ الممثل فيها الحزب بشخص رئيسه عمرو موسى.