أصدر المكتب السياسي لحزب المؤتمر بيانا أكد فيه أن الحزب يتابع بقلق بالغ التطورات والتداعيات الأخيرة بعد انسحاب ممثلي اللجنة الاستشارية والمجموعة الوطنية المدنية وممثلى الكنيسة فى الجمعية التأسيسية للدستور وإصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي قابله رفض شعبي واسع ومطالبات من كافة فئات الشعب وطوائفه بسحبه وحل الجمعية التأسيسية. وأكد البيان أن الخطوات المتخذة أخيرا من إنهاء سريع للدستور وعرضه للاستفتاء في اقل من اسبوعين تدخل البلاد منعطفا خطيرا وتوحي بتحدي السلطة لقطاع واسع من المواطنين وتجاهل احتجاجاتهم ومطالبهم. كما أدان الحزب في بيانه التصعيد غير المسبوق بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من الدخول مما ترتب عليه تعليق جلسات المحكمة ، محذرا من هذا الإجتراء على دولة القانون وفرض لغة القوة والإجبار على القضاء وبخاصته من حزب يفترض أنه يمثل الأغلبية وينتمي الي رأس الدولة ومعظم قياداتها. وقال البيان أن المكتب التنفيذي للحزب قرر في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم استمرار مشاركة أعضاء الحزب في الاعتصام ميدان التحرير ، والمشاركة في جميع الفعاليات المرتقبة والمسيرات احتجاجا على هذا التصعيد غير المبرر من السلطة ، والالتزام التام بقرارات جبهة الإنقاذ الوطني .