القوي المدنية ترفض 'سلق' الدستور

أعلن ممثلون عن القوي السياسية بتأسيسية الدستور الانسحاب من الجمعية التأسيسية، وطالبوا الجمعية التأسيسية بتجميد أعمالها لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعن ببطلان تشكيلها، 'تجنبًا لانفجار الأوضاع بالبلاد حال استمرار أعمالها'.
الدعوة التي أطلقها حزب التجمع منتصف الأسبوع الماضي لاقت ترحيبًا من أعضاء القوي المدنية الممثلين بعضوية التأسيسية، الذين أعلنوا عن تجميد عضويتهم بالجمعية حتي اليوم الأحد، مهددين بالانسحاب التام منها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي تمثلت في مد عمل الجمعية 3 أشهر وإعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة وتطبيق اللائحة علي الأعضاء المتغيبين عن الحضور وتعديل شكل إدارة الجلسات، وفتح النقاش بشكل علني حول جميع المواد، ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية، مع عدم الاعتراف بما تم التوصل إليه في الجلسات العامة الأخيرة .
من جانبه أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن انسحاب القوي المدنية الممثلة في تأسيسية الدستور مطلب ضروري تأخر كثيرًا، مشيرًا إلي أنه كان من الضروري صياغة دستور ما بعد الثورة بتوافق مجتمعي يمثل كل طوائف الشعب المصري و أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور جاء مخيبًا طموحات الشعب المصري باقتصارها علي مجموعة بعينها استأثرت بمفردها علي صياغة الدستور، وطالب بوقفة جادة من القوي المدنية الممثلة في الجمعية التأسيسية، بإعلان انسحابها الرسمي منها قبل تمرير المسودة النهائية للاستفتاء عليها من الشعب .
وأوضح عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مطلب أساسي لكل القوي المدنية، وإن إعلان ممثلي هذه القوي تجميد عضويتهم بها يأتي خطوة تصعيدية للاستجابة إلي مطلبهم.
وقال شكر: ' ليس من المعقول ألا يكون هناك تمثيل حقيقي للمرأة أو العمال أو الطلاب أو الأقباط في الجمعية التأسيسية' مشددًا علي ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وحاسمة من جميع الأحزاب والقوي المدنية للحيلولة دون إقرار دستور ما بعد الثورة، خاليًا من النصوص التي تؤكد بشكل واضح وصريح حماية كرامة المواطنين وحقوق الطفل والمرأة والأقليات وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي مجانية التعليم والصحة وشمول التأمينات الاجتماعية كل المواطنين.
وطالب أبو العز الحريري رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القوي السياسية باتخاذ كل الإجراءات التصعيدية السلمية للوقوف ضد منح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات والتحصينات في الدستور الجديد، معتبرًا تمرير ذلك بمثابة انقضاض علي أهداف ثورة يناير وعودة إلي نظام مبارك من جديد.
في حين عبر أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ووكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن رفضه 'سلق' دستور ما بعد الثورة لإخراجه في أسرع وقت، وذلك قبل انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية قانونًا في 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف نور: إن الإدارة الفاشلة لأعمال الجمعية التأسيسية هي ما دفع ممثلي القوي المدنية بها إلي تجميد أعمالهم وتخليه هو الآخر عن منصبه كوكيل لها، لافتًا إلي أن حزبه يؤيد الانسحاب من التأسيسية ضمانًا لإعادة تشكيل جمعية تأسيسية أخري أكثر توازنًا.
وأشار نور إلي أن تراجعه عن قرار الانسحاب من التأسيسية هو محاولة أخيرة من جانبه لحث أعضاء التأسيسية علي الاستجابة لمطالب ممثلي القوي المدنية ووضعها بعين الاعتبار أثناء الصياغة النهائية للدستور ، وذلك للحيلولة دون دخول البلاد في نفق مظلم، بتصعيد الأمر بين القوي المدنية والقوي ذات المرجعية الإسلامية، وتقسيم الدولة إلي فريقين متناحرين.
وشدد نور علي أن الخيار الأخير أمامه في حال تمسك القوي الإسلامية بموقفها في الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاستجابة لمطالب القوي المدنية، هو إعلان انسحابه الرسمي من الجمعية التأسيسية والانضمام إلي صفوف القوي المدنية الآخري.
من جانبه أكد حزب الوفد أن تراجعه عن قرار الانسحاب من تأسيسية الدستور، هو قرار مؤقت ومرتبط بالتزام الجمعية التأسيسية ببنود وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي من أجل مصر أثناء الصياغة النهائية للدستور.
وقال عبد العزيز النحاس عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد إن أعضاء الحزب ملتزمون بقرار مؤسسات الحزب بالاستمرار في تأسيسية الدستور، مشيرًا إلي أن الوفد يري أن الانسحاب في هذا التوقيت سوف يعود بالسلب علي استقرار الأوضاع داخل البلاد في حال عدم إنجاز الدستور وتعطيله دون تحديد توقيت زمني لإنجازه.
وأوضح أن هناك فريقًا داخل الحزب مع ضرورة الانسحاب من أعمال التأسيسية حتي لايتهم الوفد أنه كان وراء تمرير دستور ترفضه أغلبية القوي المدنية، ومن ثم تحميله تبعات هذا الدستور في الشارع، لافتًا إلي أن الوفد طالب أعضاءه بالتأسيسية بالاستمرار في الجمعية لضمان إقرار أفكار وثيقتي الأزهر و التحالف الديمقراطي في الصيغة النهائية للدستور.
في الوقت نفسه أعلن عدد من المنظمات الحقوقية عن إطلاق مبادرة 'دستوركم باطل' علي موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' نهاية الأسبوع الماضي للتوعية والتعريف بالمقومات التي يجب أن تتوافر في دستور الثورة.
وتسعي هذه المنظمات التي تضم 'مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مؤسسة برلمان النساء' إلي تنظيم حملات لطرق الأبواب في محافظات 'القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والغربية ' في الفترة من 15 حتي 25 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة.
وتحاول مبادرة 'دستوركم باطل' من خلال حملات طرق الأبواب تأكيد دور المرأة في الارتقاء بالمجتمعات وتحسين أوضاع الفرد داخل الأسرة، مع التشديد علي ضرورة أن يتضمن الدستور القادم نصوصًا واضحة وصريحة حول مكتسبات المرأة، بتجريم العنف تجاهها سواء في العمل أو داخل الأسرة أو في الشارع والأماكن العامة، والتأكيد علي السلامة الجسدية والجنسية لها، والمساواة بينها وبين الرجال دون تمييز أو شرط.